بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
في معرض الرد على ما نشرته صحيفة رياضية محلية..
ايقاف كل اوجه الصرف للاتحاد وإحالة ملفات الفساد الاداري والمالي الى النزاهة…..
نشرت صحيفة رياضة وشباب بعددها 877 في 11 اب 2015، موضوعا تحت عنوان ( لشعوره بالظلم .. نايف يقتحم اجتماع التنفيذي )، وحفاظاً على صحة الحقائق المثبتة في الاوراق الرسمية وكحق للرد على ما جاء في الموضوع نود ان نبين ما يلي:
1- تم تقديم شكوى من قبل الامين المالي لاتحاد الرياضة للجميع هيثم خالد حول وجود خروقات مالية وادارية في اتحاده تخص رئيسه الدكتور عبد العزيز نايف.
2- تم تشكيل لجنة تحقيقية حول الموضوع بالأمر الاداري أ/1002 في 19 مايس 2015 مؤلفة من السادة، جميل عزيز عضو المكتب التنفيذي ونعيم البدري مدير القسم القانوني في اللجنة و محمود عبد علي مدير التدقيق في اللجنة.
3- تم اخذ افادة المشتكي هيثم خالد قانونياً امام اعضاء لجنة التحقيق.
4- تم تبليغ امين سر الاتحاد رسول محيي للحضور امام اللجنة الا انه لم يحضر وتعذر الاتصال معه لغلقه هاتفه.
5- تم تبليغ الاتحاد المعني بكتاب رسمي المرقم 1359 في 24 مايس 2015، بضرورة حضور جميع اطراف القضية امام لجنة التحقيق ومنهم علي محسن ومنى عبد الله، الذين يعتقد بانهم موظفين يتقاضون رواتب بدون ان يكون لهم تواجد في العمل ( فضائيين ).
6- اضطرت لجنة التحقيق الى اصدار قرارها بالرقم 129 في 5 تموز 2015، لامتناع رئيس الاتحاد عبد العزيز نايف من تدوين افادته امام اللجنة على الرغم من تبليغه لأكثر من مرة بحجة وجود فصل عشائري مع صاحب الشكوى وعند حسمه سيحضر للتحقيق وتلك ظاهرة غير صحية اذا ما علمنا بان المشتكى عليه يحمل درجة علمية واستاذ جامعي ورئيس اتحاد رياضي، وقد كان قرار اللجنة يتضمن مايلي:-
– المشتكي ( هيثم خالد ) يشغل منصب امين مالي واستلم رواتب الهيئة الادارية للاتحاد ولم يعترض على وجود اشخاص وهميين.
– مسؤولية التقصير المالي في الاتحاد مسؤولية تضامنية يتحملها جميع اعضاء الهيئة الادارية بصورة عامة ولجنة الصرف بصورة خاصة.
– احالة الملف الى لجنة النزاهة بموجب كتاب اللجنة الاولمبية 1952 في 9 اب 2015 لوجود شبهات فساد مالي واداري.
– الايعاز الى الامانة المالية للجنة الاولمبية لإيقاف كافة اوجه الصرف المالي لحين البت بالشكوى من قبل هيئة النزاهة.
– يكون رفع التجميد والصرف من صلاحية المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية حصراً.
لما تقدم اعلاه، نجد ان الموضوع المنشور في الصحيفة المذكورة لم تكتمل جوانبه التوضيحية التي تخدم القضية والمسالة التي اثيرت فيه من قطع الاموال المخصصة لاتحاده خضعت لقرار قانوني ولم تكن اجتهاد شخصي من قبل اي عضو من اعضاء المكتب التنفيذي وهي تصرفات بعيدة عن اخلاقيات العمل الاولمبي التي يخضع لها الجميع.
نتمنى ان تكون الصورة وصلت بكافة تفاصيلها الحقيقية ليتسنى للقارئ الكريم ان يدركها لان الجميع يعمل تحت القانون ولن نسمح لاحد بتجاوز فقراته.
