ناشد عدد من موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان المنقولين من وزارة حقوق الإنسان الملغاة وزارة المالية بصرف رواتبهم. وذكر مراسل وكالة (الفرات نيوز) أن” موظفي المفوضية العليا لحقوق الإنسان المنقولين من وزارة حقوق الإنسان الملغاة في محافظتي البصرة وذي قار نظموا وقفة احتجاجية في محافظاتهم مناشدين وزارة المالية ورئاسة مجلس النواب التحرك لغرض صرف رواتبهم ومخصصاتهم التي ينص عليها القانون والمتوقفة منذ ثلاث أشهر وأكثر بسبب الآليات الروتينية المتبعة من وزارة المالية”. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصدر في 16 اب 2015، أمراً ديوانياً يقضي بترشيق الحكومة من 33 وزارة إلى 22 وزارة، مع إلغاء خمس وزارات منها حقوق الإنسان، فيما انتقد وزير حقوق الانسان محمد مهدي البياتي، الذي شمل باجراءات الترشيق، قرار رئيس الوزراء بإلغاء ودمج بعض الوزارات، مبينا ان الوزارة تضم 1240 موظفا فقط.