المساهمة في المعركة ضد الارهاب تكون من منطلق العمل الذي يؤديه كل فرد في المجتمع ،وعلى قاعدة كل من موقعه ،لان المعركة ضد الاعداء لا يمكن قياسها على الميدان فقط ،وانما تتعدى الى جوانب الحياة المختلفة وكل جهد في اطار العمل انما هو رصاصة توجه لصدور الاعداء الذين يتربصون شراً بالعراق، وكل تقصير واهمال انما هو يصب في مصلحة الاعداء، وهذا ما يجب ان يعلمه الجميع ويرتفعوا الى مستوى المسؤولية والى مستوى التحديات ،فالبرلمان عليه ان يختزل الزمن ويضغط جدول اعماله ليتناسب مع ما هو مطروح فيه ويحدد المدد الزمنية لجدولة مشاريع القوانين التي تهدف الى دفع مسيرة البلاد الى الامام ودفع مسيرة الاصلاح وان لا يقتصر عقد الجلسات على الخطابات الاعلامية والمنبرية وقراءة البيانات بل ان يكون الشهر المحدد للتمديد شهر عمل واقرار قوانين ،اما موضوعة الاصلاح فان الخطط العملية المستلمة من الجهاز التنفيذي يمكن ان تمر على مظلة البرلمان بعد توفير الاغطية القانونية والدستورية لها اذا كانت بحاجة الى ذلك على وفق ما ينص عليه الدستور وان يكون الدعم المقدم من البرلمان للجهاز التنفيذي يعطي انطباعاً عاماً للمواطن ،ان عملية الاصلاح اخذت تسير بخطوات ثابتة وعلى وفق رؤية واضحة يمكن ان يقطف المواطن ثمارها بعد ان يراقب تطبيقها على الارض ،لان التحديات ستكون اكبر كلما مرت الشهور ولم يلمس المواطن اصلاحا ينعكس على مجمل حياته، فالاصلاح الاقتصادي له منظومة فيها قوانين وفيها آليات واجراءات وعقول تنفذ ذلك وهذا ما يجب ان يترك اثراً عند التطبيق بحيث يكون النتاج واضحا وعملياً وليس فرضيات ونظريات وتحليلات تحمل مضامين عامة بعيداً عن الخطط العملية وكذلك القطاع الخدمي والامني والتعديلات الوزارية وانهاء العمل بالوكالة كل ذلك لابد ان يخضع لخطة ولرؤية حقيقية تقرأ الواقع وترقب المستقبل بنظرات كلها أمل وتفاؤل وادراك.