أصداء..الموازنة وتقييم الاداء

من المعلوم لدى الجميع سواء على المستوى الحكومي او المستوى الشعبي ان الموازنة العامة للبلاد قد تم التصويت عليها لثلاث سنوات من اجل تفادي التأخير في مجلس النواب عبر المناقشات وغيرها من الاجراءات البرلمانية وابتعادها عن الضغوط السياسية وفي كل  عام يتم النظر اليها من تعديل او غيره شريطة ان لاتخضع للسياقات  القديمة التي شهدت تأخيرا وعرقلة ، ولكن دخل العام الجديد في نهاية ربعه الاول وسيصل الى  النصف  والحكومة لم  ترسل  جداول الموازنة العامة للبرلمان حتى يناقشها او في اقل تقدير يقف على  مسارات الاتفاق  والتخصيصات وغيرها ، وهذا يعطي رسالة للمواطن ان التأخير من الحكومة وليس من البرلمان ، وبلاشك انه في حال وصول الموازنة الى مجلس النواب فانها سوف تشهد اجراء تغييرات عليها.

ومن هنا لابد من الانتهاء من الموازنة العامة لان ذلك يصب في عجلة الاعمار والبناء وانهاء الكثير من الملفات التي تتوقف عليها احتياجات الناس ، مع انه لايوجد مسوغ لكل هذا التأخير.

وفي شق ثان  ومسار مهم من مسارات العمل الحكومي   وهو مايتعلق بالتقييم الحكومي او تقييم الاداء .

فقد اعلنت اللجان المختصة انها بصدد إعداد تقرير خاص لتقييم أداء الحكومة والوزارات خلال فترة السنة الماضية

ولكن المواطن سمع كثيرا بتقييم الاداء وان الحكومة ستقف عبر ذلك على اداء فريقها  ،  وفي ضوئه سيتم التغيير الوزاري الذي بقي كلاما من دون تطبيق مع انه ضمن المنهاج الوزاري او ضمن الوعود التي اطلقتها الحكومة ،

فموازنة متأخرة وتعديل وزاري غير موجود على الرغم من الضعف الذي اظهرته بعض الوزارات في الاداء ، فضلا عن بعض الوزراء يقوم باعمال ليس من مهامه او بعيدة عن منهاج الوزارة فانشغل البعض في البهرجة الاعلامية من دون منطلقات مستقبلية تنطلق من ارضية ثابتة ومنهج واعد ، فالجوانب الانسانية مهمّة ولكن لها بابا ً خاصا بها ، في حين ان الاعمال الفنية والمشاريع الاستراتيجية هي ضمن الخطط والبرامج التي من المفترض ان يتم متابعتها واعلان نتائجها الدورية للجمهور ليطلع على  اعمال الوزارة وكم حققت للمواطن او في اقل تقدير كم انجزت من فقرات برنامجها ؟.

لذلك لابد للجهاز التنفيذي من حسم الامور التي تحمل بعدا آنياً ومن ثم متابعة تلك التي تحمل ابعادا ً مستقبلية ، بدلا من ترك الامور من دون متابعة والانشغال في امور يقال انها ستُنجز بعد سنوات طوال من دون ركيزة اساسية بحيث تجذب المواطن .

ومهما يكن من أمر فالمواطن لازال عاقد العزم على نية الحكومة في تقديم افضل الخدمات للمواطنين وسيكون داعما ومراقبا وناقدا .