العيش في ظل حالة من الرتابة ،او الالتزام بنمطية واحدة لا تتغير، مع ان المطلوب التغيير نحو الافضل ،يجعل مسار الامور تسير على نحو غير محمود عقباه، لاسيما اذا كان المناخ مليئا بصخب دعوات ومطالبات وتأييدات واعترافات، بان التغيير لابد ان يُطال مفاصل ادارية، لاسيما في النهج والطروحات والبرامج ،فعندما تلجأ الحكومة الى الدمج يمكن ان يكون اجراء مرحليا ،ولكن ما الذي سيجني من خلاله الشعب؟ فالعبرة ليس في الاعداد وانما الاهداف وما يمكن ان تحققه من خدمة الى الشعب، فاذا كان القصد تقشفياً فيمكن حجب الكثير من الاموال وحصرها في ادارة مركزية لا يتم صرفها الا للضرورات الملحة ،واما اذا كان القصد اصلاحا، فالاصلاح يبدأ من داخل البنية واعطاء رؤى وافكار وطروحات وحلول آنية ومستقبلية ،ولعل اشد ما يخيف المرء ان تمضي الاشهر ولا يرى اصلاحا جذريا ،وتبقى الامور تدور في فلك واحد ،وتعيد وترجع اليه ،وتنطلق مسميات جديدة ،غير ان الجوهر يبقى محافظاً على نفسه ،فيا ترى ماذا سيكون الحال اذا جاء العام المقبل بشتائه وصيفه بالحال نفسه من ضعف في الخدمات وسوء في الاداء ،مع كل هذا الضغط الجماهيري ودعوات المرجعية الدينية العليا ،والدعم الجماهيري والسياسي؟ فلا تكفي النيات ،وانما الاعمال في اطار حملة كبرى لتوفير الخدمات للناس ومحاربة الفساد ،فالجميع يريد محاربة الفساد، ويلغي هذه الآفة التي اخذت تضرب باطنابها في اغلب مفاصل الدولة، فمن يحارب من؟ فكثرة في التصريحات والاتهامات ،ولكن مع اختفاء او انعدام لكثير من الادلة التي تثبت ذلك، فمن السهولة اطلاق التهم ،ولكن ليس من اليسير اثابتها ،والقضاء يبحث عن الادلة وليس الاتهامات ا،لتي لا تحمل من يقويها ،كما انه لا يجوز اطلاق الكلام بوصف عام ،والهرولة وراء مجانية الالفاظ التي تحمل مضامين الشتم والاتهام ،من دون الانطلاق من اسس ارضية صلبة تحدد اتجاهات العمل المبني عليها، لكي تتم محاصرة الفساد والمفسدين، لذلك متى ما تم تطبيق القانون ،وتفعيل بنوده ،واجراء المتابعة والمراقبة، فان مظاهر الفساد سوف تنحسر، وتنطلق عجلة التقدم بقوة الى الامام، ويبدأ السير قدما في طريق التغيير نحو الافضل بما يحقق آمال وطموحات المواطنين.