أعلنت وزارة الصحة إحالة (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء لعدم الالتزام بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية.وذكر بيان للوزارة، تلقته (العدالة ) ، أنها “عملت على إحالة (6) مكاتب علمية لدعاية الأدوية إلى القضاء، وذلك وفقًا لقانون حماية المستهلك، من تاريخ 1/1/2025 ولغاية 1/2/2025”.وأضاف البيان أن “هذا القرار جاء لعدم التزام تلك المكاتب بوضع اللواصق السعرية الخاصة بالمنظومة الوطنية للدواء، ولعدم الالتزام بالتسعيرة الدوائية”.
