احال احد الموظفين في نظام الحجز لهيئة النزاهة
وجه وزير النقل باقر جبر الزبيدي بتشكيل لجنة لتنفيذ ما ورد في ورقة الإصلاح الإداري ، والمالي ، والاقتصادي ، ومكافحة الفساد .
وذكر بيان لوزارة النقل تلقت ( العدالة ) نسخة منه ان ” الزبيدي التقى المدراء العامين في وزارة النقل ؛لبحث الإجراءات المتعلقة بورقة الإصلاحات التي قدمها رئيس مجلس الوزراء ، وبحضور الوكيل الإداري والمفتش العام للوزارة ، وجرى خلال اللقاء مناقشة مستفيضة من قبل جميع الحاضرين لهذه الورقة التي ستسهم في الارتقاء بأداء الوزارة ” .واضاف البيان ان ” كل مدير عام قدم رؤية في المعطيات الواردة بورقة الإصلاحات ضمن دائرته ؛ للنهوض بواقع تطوير الاداء وتقليل النفقات ، وتخصيص وقت الموظف للعمل المثمر ، وتحديد المقصر ، إضافة إلى توجيه الوزير بضرورة قيام المدراء العامين بإجراء مسح كامل لموظفيه كل حسب اختصاصه التفصيلي ، وتحديد الفائضين عن الحاجة بغية الاستفادة منهم في مجالات ودوائر أخرى في الوزارة وفق مبدأ الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية والعلمية ” .وأكد وزير النقل باقر الزبيدي على أهمية أن تكون وزارة النقل سباقة كما عهدناها منذ استلامنا لمهام الوزارة في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ، والمالية ، والاقتصادية ، والخدمات ، ومكافحة الفساد جاء ذلك خلال لقاء السيد الوزير المدراء العامين للوزارة .وشدد على أهمية تفعيل حركة الاستثمار والتشغيل المشترك لمشاريع الوزارة لتعظيم مواردها ، وخصوصاً شركات التمويل الذاتي ؛ لتأمين رواتب العاملين ، ودعم الموازنة الاتحادية ، وضغط النفقات بشكل يعود بالمنفعة لكافة العاملين في التشكيلات . ودعا الزبيدي إلى أهمية الارتقاء بالخدمة المقدمة في كل شركات الوزارة وبشكل يعكس الجهد الكبير التي تبذله ، وخصوصاً الخطوط الجوية العراقية ، والموانئ ، والنقل البري ، والبحري ، والخاص ، ونقل المسافرين والوفود .ووجه الوزير بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل الفني والمفتش العام لوضع آلية سريعة لتنفيذ ما ورد في ورقة الإصلاح الإداري ، والمالي ، والاقتصادي ، ومكافحة الفساد بكافة أشكاله .
وبمتابعة يومية لوزير النقل المهندس باقر الزبيدي وبتشخيص دقيق للسلبيات والمشاكل في نظام الحجز على رحلات الخطوط الجوية العراقية ومنها غلق النظام امام الوكلاء والمسافرين بحيث لايتمكنوا من اجراء الحجوزات وظهور ان جميع المقاعد مشغولة.في حين ان جزء كبير منها شاغرة مما خلق معاناة للمواطنين واستغلالهم بطريقة غير لائقة بهذه الشركة العريقة اضافة الى الاضرار بالمال العام.واكد الزبيدي انه تم رصد احد المتسببين الرئيسيين في هذه الجريمة حيث تم احالة الموضوع الى لجنة تحقيقية في الوزارة وانجزت اعمالها يوم امس الاول 10/8/2015 وصادق على توصياتها بإحالة احد المتسببين الرئيسيين الى هيأة النزاهة ومعاقبة موظف آخر والغاء الوكالات والمكاتب المتواطئة مع الموظفين المشار اليهم وسنبقى نلاحق المفسدين والمجرمين الذين يتسببون في هدر المال العام والاضرار بالمواطنين الكرام.على صعيد متصل وافق وزير النقل المهندس باقر الزبيدي على تعيين 57 معاقداً من خريجي الكلية البحرية ومركز التدريب المهني البحري من المتعاقدين مع الشركة العامة لموانئ العراق ومن اهالي محافظة البصرة حصراً.