بحثتْ الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال اجتماعها مع اللجنة القانونية النيابية، التنسيق مع مؤسسات الدولة لإلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل. وذكر بيان للأمانة، امس الاثنين، نقلت وكالة كل العراق [أين]، ان “اجتماعا تنسيقيا عقد برئاسة مدير عام دائرة المتابعة والتنسيق الحكومي في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مع ممثلي اللّجنة القانونية في مجلس النواب، وذلك للسعي في التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم الدعم المطلوب”. واضاف ان “الاجتماع تناول عدة محاور اهمها، تقديم الدعم والتنسيق للّجنة القانونية في مجلس النواب مع مؤسسات الدولة وذلك لإلغاء القرارات والتعليمات الصادرة سابقاً من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل”. واوضح البيان ان “هناك اجتماعاً اخر سيعقد مع رئيس الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء لوضع الية التطبيق”.