بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدت وزارة الصناعة والمعادن، على احياء الصناعة العسكرية كسابق عهدها في العراق ضمن جهود محاربة الارهاب.ونقل بيان للوزارة تلقت ( العدالة ) نسخة منه، عن وكيل الوزارة مكي عجيب حمود القول خلال ترؤسه اجتماعاً في مبنى الوزارة لبحث اليات العمل بعد عملية دمج الشركات التابعة للوزارة شدد فيه “على ان تكون هناك صناعات عسكرية لتصنيع الاعتدة والاسلحة لتوفير مبالغ مادية كبيرة للبلد بدلا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة وتشكل عبئاً على كاهل الدولة وخاصة وان البلد يمر بازمة مالية”.وأضاف حمود ان “العراق يخوض معركة حاليا لمواجهة العصابات الارهابية التي تريد النيل من وحدة البلاد,” مؤكداً على “احياء الصناعات العسكرية كما كانت في سابق عهدها”.وأشار وكيل وزارة الصناعة في حديث له امام مدراء عامي شركات الوزارة, الى “ضروة ان تكون هناك اقسام جديدة وادارة لها ايضاً بعد عملية الدمج ويقع الاختيارعلى مدير عام الشركة الجديد لمن هو اكفأ لادارة العمل فيها من الشركات المدموجة بغض النظر عن موقع الشركة او المعمل بالنسبة للبعد والقرب”.وكان وزير الصناعة والمعادن محمد الدراجي قد أعلن في آب الماضي، عن تشكيل هيئة عليا للصناعات الحربية برئاسته وعضوية المسؤولين في الوزارة” مشيرا الى ان “العراق ينفق ما يقدر بـ600 مليون دولار لغرض شراء العتاد الحربي”, مؤكدا “قدرة الوزارة على اعادة تجربة التصنيع العسكري بما يتلاءم والنظام السياسي الحالي والقانون الدولي”.
