أعلنت وزارة الصناعة والمعادن أنه سيتم منح قروض ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 2 بالمائة.وقال مدير عام التنمية الصناعية رائد عبد الإله الجبوري إن منح القروض سيتم عن طريق المصرفين الصناعي والرافدين”.وأضاف الجبوري أن الإعفاءات هي ضمن قانون 20 لعام 1998 الصادرة من وزير المالية حسب المادة 10 من قانون العجز المالي.وأشار مدير عام التنمية الصناعية إلى أن سوء فهم القرار أدى إلى إيقاف جميع الإعفاءات، ومن ضمنهم كل الصناعيين المشمولين بقانون التنمية الصناعية رقم 20.وأوضح أن التنمية الصناعية تقوم بعملية تسهيل إجراءات منح الإجازة لأصحاب المعامل الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى أن “الصناعة العراقية أثبتت قدرتها، وعملت على سد حاجة البلد خلال جائحة كورونا”، مؤكداً أن “الصناعة العراقية قادرة على سد الحاجة، في حال وجود دعم للقطاع الخاص”.