بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
رأت العضو في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي ،امس الاثنين، ان ما يتخذه العراق من اجراءات تقشفية وتخفيض للرواتب و الاقتراض الخارجي وتعظيم موارده لن تنفع في حل الازمة المالية مالم يتم كبح رؤوس الفساد وايقاف سرقة المال العالم لان جميع الاموال المستحصلة من الاجراءات المذكورة معرضة للسرقة .وذكرت التميمي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان ” تدهور الوضع المالي ليس في العراق فقط وانما في الكثير من دول العالم التي تمر بازمة مالية بسبب انخفاض اسعار النفط ولا سيما الدول التي تعتمد على النفط بشكل اساسي ، ومنها العراق “.وبينت ان “بعض الدول استطاعت ان تنمي الايرادات الاخرى فانخفض مستوى الخطر بالنسبة اليها لان وضعهم افضل من الدول التي تعتمد على النفط فقط” ، مؤكدة ان” العراق لن يفلس ويحتاج الى التحرك على الموارد الاخرى ومنها السياحة الدينية التي لم نستغلها بشكل جيد ، لكن هناك الكثير من الهدر ، ونحتاج الى حزم في ادارة المال ، “. وقالت ان “العراق يتمتع بوجود كنائس ومواقع اثرية وعتبات مقدسة لو اهتم بها العراق لكانت الواردات جيدة بالاضافة الى الكمارك ، فالايرادات كبيرة جدا لكن الفساد هو من يدمرها ، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الحكومة من اجل تنمية الاقتصاد دخل فيها الفساد ومن بينها القروض الاقتصادية “. واكدت ان” العراق ليس بحاجة الى اي قرض مالي خارجي اذا تمكن من ضبط ادارته المالية واهتم بموارده غير النفطية “، مشيرة الى ان “البلد لم يكافح روؤس الفساد الكبيرة في حين يطبق القانون على الموظفين المتورطين بقضايا فساد صغيرة ، من بينها الرشوة وغيرها فيما تترك الملفات الكبيرة”.وأكدت “نحن مع محاسبة الفاسدين اي كانت مناصبهم وحجم الملفات المتورطين بها سواء كانت صغيرة او كبيرة”. واضافت ان” اي قرض او اجراء يخفض الانفاق او موارد جديدة تدخل الى البلد ستسرق من قبل الفاسدين “، مشددة على رئيس الوزراء حيدر العبادي “بالضرب على ايدي الفاسدين وان البرلمان وجميع الجهات الرقابية معه في اجراءاته الرادعة “. وختمت التميمي ان ” العراق مقبل على عام صعب لكن من السهل ان تتخذ اجراءات تنهي جميع الصعوبات من خلال التعامل مع الملف المالي بتسليمه بيد المختصين ،ويجب ان تتوفر النزاهة مع الاختصاص وهما كفيلان بالنهوض بالملف المالي والاقتصادي “. وشهد العراق واغلب دول العالم ازمة اقتصادية ومالية نتيجة الانخفاض الكبير بسعر النفط ، واستمرار تدنيه الى مستوى اقل بكثير من كلفة انتاج البرميل الواحد في بعض الدول ، وترتب على هذا الامر ان يعلن العراق حالة التقشف وتقليص الانفاق الحكومي وغيرها من الاجراءات نتيجة اعتماد اقتصاده على النفط .ويعد تدهور سعر النفط الحدث الابرز خلال عام 2015 ، حيث وصلت اسعار كانون الاول الماضي الى 38 دولاراً للبرميل ، وهو اقل مما احتسب في الموازنة العامة للدولة بسعر 45 دولارا للبرميل الواحد .
