دعا مصرف النهرين الاسلامي (مصرف حكومي) زبائنه للاستفادة من تمويل مشروع الاجارة المنتهية بالتمليك”.وقال بيان لوحدة الاعلام والاتصال الحكومي ،ان” الضوابط تضمنت يكون الحد الاعلى لمبلغ التمويل للأمر بالشراء (150) مليون دينار وما زاد عن ذلك يدفع مقدما الى المصرف من الزبون كتأمينات امانة تعد كدفعة مقدمة عند اتمام العقد ، وان مدة ايجار الموجود وبحد اعلى (15) سنة ،وان نسبة المرابحة (3%) سنويا بعد ان كانت (2% سنويا) سابقا ويكون تسديد بدل الايجار شهريا”.واضاف البيان ،ان ” الضوابط تضمنت ايضا اذا كان طالب التمويل موظف يمنح التمويل بضمان راتبه وبضمان كفيلاّ واحد او كفيلين من موظفي الدولة المدنيين شرط ان يكون صافي راتبه (راتبهما) يغطي ضعف القسط الشهري ،اما اذا كان طالب التمويل (كاسب) يقدم كفيلين من موظفي دوائر الدولة على ان يغطي راتب كل منهما ضعف القسط الشهري ، ويتم فتح حساب الى البائع وايداع مبلغ البيع المقرر من قبل لجنة المنح في حساب (وديعة تحت الطلب) مقيد بعد فتح البيان ،وتوقيع العقد الذي يتضمن تعهده بعدم سحب مبلغ الوديعة لحين استكمال اجراءات تحويل ملكية العقار بشكل نهائي “.واشار الى ،انه” المستأجر يتحمل الكلفة مضاف لها الارباح وتتمثل الكلفة بقيمة شراء الموجود مضافا لها كافة النفقات التي يتحملها المصرف لحين تاجيره مثل اجور الدلالية ورسوم تحويل الملكية واجور المحامات ،مبينا ان الصيانة الاساسية يتحملها المصرف والصيانة الناتجة عن الاستهلاك او الاستعمال يتحملها المستفيد ( المؤجر) “.وبين ،ان” يجوزللمستاجر تاجير العين لطرف ثالث ( تاجير من الباطن) بعد موافقة المؤجر وهنا يتحمل المستاجر الاول المسؤولية كاملة عما قد يحدث للعين المؤجرة من ضرر من المستاجر الجديد ، ويجوز للمؤجر ان يحصل على دفعة مقدمة لضمان اتمام عقد الاجارة وفي حال عدم اتمام العقد بسبب رغبة العميل فيتم استقطاع مبلغ يعادل قيمة الضرر (ان وجد) الذي لحق بالمصرف من الدفعة المقدمة وتستحق الاجرة للمؤجر طول مدة نفاذ العقد”.واضاف ،انه”يجب ان يحدد العقد (الالتزامات والحقوق ) لكل من المؤجر والمستاجر تجاه العين المؤجرة كالصيانة الدورية او اصلاح الاعطال (الالتزامات والحقوق ) ،ويمكن ان يقوم المصرف بتملك عيناَمعينة بناءَعلى رغبة زبونه ومن ثم تاجيره اياه “.