Menu
Al-adala
Al-adala

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم

الرقابة والشفافية وحق المعلومة

الافتتاحية - عادل عبد المهدي - 1:07 - 26/05/2015 - عدد القراء : 1884

مؤسساتنا وشعبنا وسياسيونا، ونحن جميعاً لم نتشرب بالتقاليد الديمقراطية، ولم نتمرس او نمارس ادواتها وتطبيقاتها، ولم نبن تقاليد عمل تحفظ حقوق وصلاحيات الجميع، وتنظم العلاقة الشفافية الواضحة بين المواطنين والسلطات المسؤولة.. سواء علاقة رئيس الوزراء والوزراء والهيئات بمجلس النواب، وبالعكس.. او علاقة المحافظ بمجلس المحافظة، او بالعكس.. او علاقة الوزارات الاتحادية بالحكومات المحلية، او بالعكس.. او علاقة الجميع بالرأي العام والاعلام والمسؤوليات المتبادلة لجميع هذه الاطراف.
لاشك اننا نمر بمرحلة استثنائية بل نستطيع القول تدريبية وتجريبية.. للتكيف مع النظم الجديدة، بعد عهود وقرون طويلة من الحكومات الاستبدادية واللادستورية. فالبلاد يمكنها ان تستورد الاطباء او المهندسين او المعلمين لكنها لا تستطيع ان تستورد او تستاجر السياسيين، الذين تفرزهم الممارسة والحياة والانظمة الصحيحة الملائمة لظروف البلاد.. لذلك من المتوقع،في هذه المرحلة، حصول بعض الفوضى.. لكنها يجب ان تكون فوضى مؤقتة وتحت السيطرة، لكي لا تفلت، وتدمر كل شيء، وتمنع من قيام اي تقدم وبناء.
لذلك لو خيرنا اليوم بين رقابة وتشريع فيهما بعض الفوضى و”صداع رأس” التنفيذيين، فانه افضل من تنفيذيين بدون اية رقابة وتشريع، وذلك كمسار مؤقت وانتقالي يقود الى ان يأخذ التنفيذي موقعه وصلاحياته، ويأخذ التشريعي والرقابي، والمواطن والاعلام والرأي العام كل موقعه وصلاحياته ايضاً. وفي هذا المسار سنجد امامنا سلوكين من التنفيذيين. اولئك الذين يتهربون من الرقابة والمساءلة والافصاح عن الحقائق، ويرفضون الخضوع للتشريع، واولئك الذين يقبلون به حتى وان جاء مخالفاً لرغباتهم ونوازعهم وتوجهاتهم. وهذا ما يرتب مسؤولية على الجميع ان لا يكافىء الفريق الاول لقلة ما يوفره من معلومات، وبالتالي من سلبيات وحقائق تسجل عليه.. ليتعرض الفريق الثاني للتشهير والدعاية نتيجة اخلاصه وشفافية وتوفير المعلومات، بما فيها السلبية.
ولابد ان يعلم الجميع ان الدولة العراقية غير مهيئة بعد للشفافية وحق الوصول الى المعلومة، ولهذا الكم من الطلبات من المواطنين والفضائيات والتشريعيين والدوائر الاخرى. فـ”قاعدة المعلومات” بشكل عام او في كل دائرة ضعيفة اصلاً.. والاستخدام الورقي هو المهيمن مقابل استخدام متواضع للوسائل والنظم الالكترونية.. والبلاد تفتقد للاحصاءات والمعلومات العامة والتفصيلية التي يمكن للمرء ان يجدها في المواقع وبشكل ثابت ورصين.. بل ان سلوك الاداريين وتدريبهم قد قام، عدا القلة القليلة، على اخفاء المعلومات والتهرب من السؤال والمساءلة وكشف المعلومة والشفافية.. فتربية عهود طويلة من الكبت والممارسات الامنية والادارية البيروقراطية قد بنيت بالضد تماماً من ديمقراطية المعلومات وضرورة توفيرها للمواطنين وبقية المسؤولين.

blog comments powered by Disqus

مقالات مشابهة

العدالة PDF

Capture

ملحق العدالة

Screenshot 2024-06-17 at 04.54.21

استبيان

الطقس في بغداد

بغداد
36°
47°
Thu
48°
Fri
الافتتاحية