بسم الله الرحمن الرحيم
تشجيع رجال الاعمال.. احدى ضرورات انطلاق الاستثمارات
في تصريحات متلفزة للسيد رئيس الوزراء صرح بان العراق مقبل على استثمار 100 مليار دولار.. وصدر عن جماعة الـ”مانيفستو 2017″ تشخيصاً بان البلاد ستكون بحاجة لاستثمارات ضخمة لتحقق في عام 2028 ناتجاً وطنياً اجمالياً مقداره 500 مليار دولار.. وان يمثل القطاع الخاص 65% من الناتج الوطني الاجمالي وان يشكل القطاع غير النفطي 60% من الاقتصاد. وبغض النظر عن تفاصيل الامرين، لكن الواضح ان ذلك سيكون عبر الاستثمارات الوطنية والاجنبية.. وان عماد الاستثمارات هو وجود رجال الاعمال بمختلف عناوينهم. وتعميقاً للجهود الرسمية وغير الرسمية لدفع عجلة التنمية والاستثمار الى الامام، اعيد نشر افتتاحية بعنوان “رجل الاعمال.. مصدر لثراء البلدان” بتاريخ 11/3/2013 اعيد نشرها للفائدة.
[“لعل من اهم العلامات لتدهور اوضاع البلاد هو تراجع دور رجال الاعمال من شركات، بانواعها المختلفة ومصالح ومصارف.. التي تعتبر مع المزارعين والحرفيين والعمال والطبقة المتوسطة في اية امة، الشبكة الحقيقية للاقتصاد الوطني. وللاسف الشديد فان الثقافات المنتشرة في اوساط شعبنا تتعامل مع هذه الحقيقة وفق رؤى مغلوطة.. تسربت الينا عبر المماحكات الطويلة بين الاشتراكية والرأسمالية في الدول التي رأت هذه الانماط من الاقتصاديات.. فالثقافة المتولدة عندنا سطحية ومنقولة، وغير مدعومة بتجارب عملية.. فهي هشة في الحالتين. خلافاً للتجارب العالمية، حيث للكلمات معانيها وللانظمة القائمة اسسها ونتائجها الايجابية، رغم افرازاتها السلبية. فبالاشتراكية صار الاتحاد السوفياتي قطباً معادلاً للولايات المتحدة.. بل المتفوق احياناً، رغم الكلف الاجتماعية الهائلة.. وفي الارواح والحريات الفردية والعامة.. والسيطرة بالقمع على شعوب اخرى. ووصلت الدول الغربية بالنظام الرأسمالي الى الرقي الاقتصادي والحضاري والعلمي والاجتماعي، رغم النظام الاستعماري الذي فرضته على العالم.. وزجها البلدان في حروب عالمية.. وانماط تطور مدمرة للبيئة والحياة والحضارات الاخرى. فالصراع بين التوجهين هناك حقيقي ينتقل من مرحلة الى اخرى.. فلا الاشتراكية باتت هي الاشتراكية التي تكلم بها ماركس.. ولا الرأسمالية هي الرأسمالية التي تكلم بها ادم سميث.. فاشتراكية اليوم اقرت باقتصاديات السوق.. واقرت رأسمالية اليوم، بدور الدولة الاقتصادي.
رجل الاعمال هو ليس مجرد ممثل الرأسمالية، والقطاع العام هو ليس ممثل الاشتراكية.. رجال الاعمال وشركاتهم ونشاطاتهم في كافة الحقول، هم جزء من المنظومة الاقتصادية للمجتمع.. والقطاع العام هو جزء من المرتكز للجهاز الاقتصادي للدولة.. الاثنان قد ينحرفان ويتجاوزان حدودهما، مما يتطلب وضع الضوابط.. لكن الاثنين ضرورتان لكل اقتصاد وبلد. وان اوزان كل منهما تعتمد على الظروف والقدرات.. فرجل الاعمال، يبادر ويجمع عناصر الانتاج ليولد السلع المادية والخدمية. والطبيعي اعتماد قدرة الدولة المالية على جبايات المنظومة الاقتصادية للمجتمع.. والشاذ هو اعتمادها على الواردات النفطية، بكل ما تقود اليه من تشوهات وفساد وتخلف. وان استمرار المجتمع والدولة بوضع الحواجز امام رجال الاعمال، وكأنهم المرابين او الذين يحتكرون الاسواق، ويسرقون قوت الفقراء هو فهم ضار، وسلوك معرقل، وثقافة ناقصة، لا ترى الايجابيات، وتبقى عند السلبيات التي يستغلها الاقتصاد الريعي ليعزز احتكاره. فاقتصادنا سيبقى مكبلاً باحادية اقتصاد الدولة، ولن ينهض ما لم تعاد الاولوية والقوة لاقتصاد المجتمع.”]
عادل عبد المهدي