بسم الله الرحمن الرحيم
كردستان.. سيخسر كل من يخرج عن الدستور (1)
لتأكيد الموقف الدستوري لحكومة الاخ العبادي، وللتاريخ وتجاوز بعض المغالطات الموجودة في الساحة، ولتفسير بعض اسباب النجاح في تصويب المسارات في كركوك ومسألة النفط، انشر رسالة بتاريخ 19/12/2015، تتضمن مقترحات مقدمة للسيد رئيس الوزراء بعد توقف الاقليم تسليم “سومو” الكميات المتفق عليها وفق قانون الموازنة، فتوقفت شركة نفط الشمال (وزارة النفط) بالمقابل عن ضخ اي نفط عبر انابيب الاقليم، اضافة لتوقف التسديدات المالية حسب الاتفاق النفطي. والرسالة بنصها دون اضافة او حذف، وما بين قوسين هدفه الشرح، وعدم شخصنة الموضوع:
[“الاخ العزيز الدكتور حيدر العبادي/ رئيس مجلس الوزراء المحترم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقترب العام من نهايته وسنبدأ عام جديد وموازنة جديدة. ان ما ادرج في قانون الموازنة، بقدر تعلق الامر بالاتفاق مع الاقليم، هو اتفاق منصف وعادل وسليم.. فان سويت القضايا بين الحكومة والاقليم فالاتفاق موجود للمضي قدماً.. وان لم تسو القضايا فان مواد القانون توفر آلية المعالجة بعدم دفع الـ17% لكي لا يحصل الضرر. رغم ذلك تبقى قضايا بحاجة الى علاج، سبق ان فاتحنا بها الاخوة في الاقليم لكننا لم نصل الى نتيجة: 1- موضوع الصادرات وغطائها القانوني ومآلاتها.. 2- كركوك وحقولها ووضعها الدستوري. لذلك اقترح ان نقوم بهدوء بالاجراءات التالية، لكي يحافظ موقف الحكومة على توازنه ودفاعه عن حقوق العراق والعراقيين كافة دون استثناء. ونقترح اعادة مخاطبة الاخوة اما شفاهة او كتابة بالاتي حزمة واحدة:
سيادة رئيس مجلس الوزراء.. ليس الهدف من هذه الاجراءات سوى حماية المصالح العراقية، وبالتالي مصالح جميع العراقيين في كل محافظاتهم واقاليمهم، ووضع الامور -كما هي- على طاولة المباحثات لكي تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها، ورفض سياسات الامر الواقع سواء المفروضة من هذا الطرف او ذاك. والهدف هو الوصول الى موقف واضح والخروج من المسارات المجهولة الى اخرى واضحة وفق المبادىء الدستورية وبما يحفظ وحدة ومصالح البلاد.
وفقكم الله وسدد خطاكم متمنياً لكم الموفقية والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(التوقيع والتاريخ)
ملاحظة: زارني (…) وابلغني انه مكلف من (…) لابلاغي بانهم على استعداد للتعاون تماماً في موضوع النفط.. وانهم يريدون ان يجري كل شيء عبر “سومو”.. وسبق للاخوة في (…) ان زاروني واعربوا عن نفس الموقف. ارى ان هذا يوفر فرصة جيدة لتحريك ملف النفط مع الاقليم بشكل صحيح ومن مواقف المسؤولية والقدرة.. سألته ان كانوا قادرين على حماية الحقول والمنشآت فاجاب بالايجاب.. وعليه اعتقد ان المقترحات المقدمة ستكون مناسبة.. مع لفت النظر، ودون الدخول في تفاصيل، ان ذلك سيلزم بالضرورة تحمل اعباء مالية من الحكومة لدعم وضع المحافظتين (اللتين تبديان رغبة بالتعاون والتمسك بالقانون والدستور، مع الرغبة في استمرار الاجراءات والحوار مع حكومة الاقليم لحل مجمل المسالة وفق المبادىء الدستورية ووحدة ومصالح البلاد). ويجب ان يكون واضحاً ان هذا الموقف لا يستهدف تشجيع الانشقاق، فواجب الحكومة التوحيد وتقريب وجهات النظر، لكنه يستهدف حماية حقوق الجميع، وعودة الجميع الى خيمة الدستور، والى الاتفاق والتوافق وفقه، وليس باجراءات الفرض ومن اي طرف جاءت.”] (انتهت الرسالة)
عادل عبدالمهدي