ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الأول للّجنة العليا للإصلاح، وجرت خلاله مناقشة الخطوات والإجراءات الفعلية التي مضت الحكومة بتنفيذها، في إطار أولوية الإصلاح الاقتصادي والإداري والمالي الذي تضمنه برنامجها التنفيذي.
وشدد السوداني خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه “على ضرورة المضي قدماً بالإصلاح الذي تبنته الحكومة، مؤكداً أن هذه الحكومة قد عكفت على إعداد برنامج إصلاحي شامل، وفق رؤية مستقبلية تستهدف النهوض بالواقع الاقتصادي، وبناء وإصلاح مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات، مبيناً أهمية مراقبة الأداء الحكومي في تنفيذ هذه الرؤية المتكاملة، حيث ستقوم اللجنة العليا بمتابعة الإصلاح ومحاسبة المقصرين في تنفيذ الإجراءات الإصلاحية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات التي تواجه عملية الإصلاح الجارية، التي تصبّ في مصلحة المواطنين، مشدداً على التزام الحكومة بحماية الفئات الهشة من أية تبعات قد تؤثر في الوضع المعاشي للمواطن البسيط