قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي،، ان الدور الرقابي موجود “، لافتاً الى انه سيكون في جدول اعمال البرلمان المقبل مجموعة من الاستجوابات خلال الجلسة.
الحمامي افاد في تصريح صحفي ان “غياب الاستجوابات يعتبر خللا واضحا في مجلس النواب، وانه حفاظاً على الوضع والعملية السياسية اردنا اعطاء فرصة للحكومة للنهوض بالوضع والسير ببرنامجها الحكومي”.
وتابع، الا ان “الدور الرقابي موجود وحدثت الكثير من الاستضافات وسيكون خلال جدول الاعمال المقبل مجموعة استجوابات لوزراء ومدراء عامين
وفيما يخص عقد جلسة قريبة لمجلس النواب قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي انه لا توجد أي بوادر لعقد جلسة خلال هذه الايام وقبل عطلة العاشر من محرم.
وذكر الحمامي ان ” عقد اول جلسات الفصل التشريعي الجديد ستكون بعد العاشر من شهر محرم الحرام “.
واكمل” اما بخصوص القوانين التي ستكون لها الاولوية اشار الحمامي الى ان “رئاسة المجلس يتخدد اهمية واولوية القوانين وترتب جدول ادراجها ضمن الجلسات “.
وتابع” وعن انتخاب رئيس مجلس النواب ” فان طوال الفترة الاخيرة الحوار متواصل الا انه لم يتم التوصل الى نتيجة واضحة المعالم لان الكتل الشيعية اعطت الكتل السنية الفرصة للخروج بمرشح واحد حتى لايتكرر ما حصل في الجلسة السابقة.
وعلى صعيد متصل كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية علي البنداوي ، امس الاثنين ، ان جاهزية عدد من القوانين المهمة للتصويت خلال جلسات البرلمان القادمة .
وقال البنداوي في تصريح صحفي ، أن “هناك قوانين أمنية مهمة سترى النور خلال جلسات البرلمان القادمة من بينها قانون المخابرات وجرائم المعلوماتية”.
وأضاف أن” قانون جهاز المخابرات جاهز للتصويت، مشيرا إلى أن هناك إجماعا نيابيا على تمرير تلك القوانين المهمة داخل المجلس لأهميتها في دعم الأجهزة الأمنية “.
وتابع أن ” قانون جهاز المخابرات وجرائم المعلوماتية وغيرها من القوانين الأخرى سيتم التصويت عليها خلال الدورة النيابية الحالية
