كشفت اللجنة القانونية النيابية، ، عن بدء الفصل التشريعي الجديد للبرلمان اليوم الثلاثاء، الا ان جلساته ستعقد بعد قرابة 10 أيام من بدء الفصل التشريعي.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي،، ان “مجلس النواب سيبدأ فصله التشريعي الثاني يوم ٩ /٧ الموافق اليوم الثلاثاء”، مستدركًا: “لكن عقد اولى الجلسات سيكون بعد العاشر من محرم”.
وأوضح ان “القوانين التي ستتصدر اعمال المجلس هي تعديل قانون الملاك، وقانون حق الحصول على المعلومة، وقانون استرداد عائدات الفساد، وتعديل المادة 2 احوال شخصية، وقانون الخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي والعديد من القوانين الأخرى”.
ومدد البرلمان فصله التشريعي في 9 أيار لمدة شهر كامل أي حتى 9 حزيران لغرض التصويت على الموازنة.
وسيوافق العاشر من محرم الحرام يوم الأربعاء 17 تموز، مايعني ان البرلمان لن يعقد جلسته قبل 10 أيام من بدء الفصل التشريعي الجديد
من جهة اخرى اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي، امس ، ان البرلمان عازم على حسم رئاسة المجلس من خلال الأغلبية العددية، لافتا الى ان أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات فأنه سيكون رئيسا للبرلمان، في ظل عدم وجود اتفاق سني على شخصية موحدة.
وقال الزيادي في تصريح صحفي ان “الأطراف السياسية داخل البيت السني لم تتوصل لاتفاق ضمني بشأن انهاء ازمتها وحسم منصب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد”.
وأضاف ان “المكون السني مازال غير متفق بين اطرافه على شخصية معينة لرئاسة المجلس، وبالتالي فان مجلس النواب سيمضي باختيار الرئيس الجديد من خلال تحقيق الأغلبية العددية لاي مرشح يصل على اعلى الأصوات”.
وبين ان “أي مرشح يحصل على ثلثي الأصوات سيحصل على منصب رئيس البرلمان،