حدد الإطار التنسيقي، امس الأحد، العشرين من شهر تموز الجاري موعدا لحسم تسمية رئيس جديد للبرلمان، مؤكدا أنه بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا لأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.
وقال القيادي في الإطار عائد الهلالي،في تصريحات صحفية ، إن “قوى الإطار التنسيقي منحت القوى السياسية السنية موعداً لغاية يوم 20 تموز الجاري، أي ما بعد انتهاء مراسيم عاشوراء لحسم موقفهم والاتفاق فيما بينهم على ملف انتخاب رئيس البرلمان”.
وأضاف انه “في حال عدم اتفاق القوى السياسية السنية فيما بينهم، فسيتم عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، بأولى جلسات الفصل التشريعي، ويترك الأمر للنواب واي مرشح يحصل على اعلى الأصوات سيكون هو الرئيس الجديد”، مشددا على أنه “لا تأجيل في ذلك، فقوى الإطار تريد حسم الملف سريعاً، كونه أثر سلبا على العمل التشريعي والرقابي”.
من جهته رأى النائب عارف الحمامي، ان القوى السنية امام خياريين لحسم ملف رئيس مجلس النواب.
وقال الحمامي في تصريح صحفي ان “الخلافات بين القوى السنية لايزال قائم حول هذه الملف، مشيرا الى ان “قوى الاطار تدعم خيار تقديم مرشح واحد لحسم الملف التصويت”.
وأوضح، انه “اذا لم يتم التوصل على مرشح واحد فانه من الممكن إعادة الانتخاب مرة اخرى وفق الاليات القانونية”.
واكد “رغبة كل القوى السياسية بانهاء هذا الملف لكن الكرة في ملعب القوى السنية التي امامها خياريين امام المضي في تقديم مرشح واحد او القبول بنتائج اعادة الانتخاب من جديد
ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها
