بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بدلا من تشريع قانون جديد
أعلنت اللجنة القانونية النيابية، ان معضلة المحكمة الاتحادية العليا، ستحل بتعديل قانونها وليس تشريع قانون جديد.وقال نائب
رئيس اللجنة محمد الغزي في تصريح صحفي نقل عنه ، قانون المحكمة الاتحادية لا يقل عن الدستور نفسه وهو يحتاج الى
حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب بحدود 211 نائباً للتصويت على كل فقرة من فقرات القانون وهو ما يعكس أهمية هذا
القانون وأضاف وصلنا لمراحل متقدمة جداً في تشريع قانون المحكمة لكن لا أتصور تمريره بسبب الحضور للنواب وللنقص
الحاصل في عضوية المحكمة لجأنا الى تعديل فقرة المقعد الشاغر وأكد الغزي ان من الصعب جدا اقرار قانون المحكمة في
الدورة البرلمانية الحالية وسنمضي في تعديل القانون بخصوص تحديد عمر أعضاء المحكمة وسد الشاغر فيها لتشكل المحكمة
وممارسة مهامها وأشار الى ان التوجه العام والجو السياسي في البرلمان مع تعديل قانون المحكمة وليس اقرار القانون والاتفاق
حاصل لمعالجة النقص في عضوية المحكمة مبينا ان ترشيح القضاة سيكون من المحكمة ومصادقة رئاسة الجمهورية
عليهم .وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أعلن أمس الاول عن اجتماع بين قادة الكتل السياسية ومن يرغب من النواب
واللجنة القانونية لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية
