كشفت وزارة الزراعة عن تحقيق فائض كبير في إنتاج أغلب المحاصيل الزراعيّة خلال 2020، فيما اكدت تلقيها طلبات جديدة من دول عربية وروسيا والصين والمانيا وفرنسا لتصدير المحاصيل العراقية. بالمقابل تحدثت الوزارة عن وجود تنسيق عالي المستوى مع الجهات الحكومية الاخرى لمنع تهريب السلع الزراعية الى البلاد، موضحة ان اغلب عمليات التهريب تكون من خلال المنافذ الحدودية في كردستان. وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حديث صحفي إن “الوزارة تتبع حاليا سياسة تصدير الفائض من المنتجات الزراعية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المحاصيل والمنتجات الزراعية عبر تنفيذ خطة لاعادة تأهيل ودعم القطاع الذي كان قد تعرض الى التدمير في المناطق التي احتلتها داعش الارهابية عام 2014 “. واضاف ان “الوزارة وخلال عام 2020، حققت تقدما كبيرا في انتاج المحاصيل والمنتجات الزراعية، حيث لعب المنتج المحلي دورا مهما في السوق المحلية خصوصا مع الغلق الذي رافق اجراءات الوقاية من جائحة كورونا، اذ لم تشهد السوق العراقية اي نقص في الامدادات الغذائية”. واشار الى ان “كورونا كانت اختبارا حقيقيا للقطاع الزراعي في البلاد، اذ على الرغم من اثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغلق الحدود بشكل كامل، الا ان العراق تمكن من تسجيل فائض في اغلب المنتجات الزراعية ما شجع على التصدير خصوصا الى دول الخليج”، موضحا ان “تلك الدول استوردت عددا من المحاصيل العراقية ابرزها الطماطم والبطاطا”.