تجديد المطالبة باعتماد الية تلزم النواب بحضور الجلسات
حددت لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، ، موعد عرض تقريرها الخاص بتقييم البرنامج الحكومي، فيما أكدت أنه سيعرض بشفافية عالية ويراعي منجزات الحكومة.
وقالت رئيس اللجنة ليلى التميمي، إن “اللجنة ستعرض تقريرها الخاص بتقييم البرنامج الحكومي مع بدء عمل مجلس النواب”، مبينة أن “تأخير إصدار التقرير جاء لتنضيجه وإعداده، حيث كنا بانتظار التقرير السنوي الأول من الحكومة وبعد إصداره بدأ مجلس النواب بالعطلة التشريعية، ومع بداية عمل مجلس النواب سيعرض التقرير أمام أعضاء مجلس النواب وأمام الإعلام بشكلٍ كامل”.
وأضافت التميمي أن “التقرير سيعرض بشفافية عالية ويراعي منجزات الحكومة”، موضحة أن “التقرير خال من النسب والأوزان، وهذه الملاحظة رفعتها اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء، وهو بدوره أصدر قراراً داخل مجلس الوزراء بضرورة احتساب الأوزان والأهمية النسبية، وهذا دليل على التنسيق العالي بين اللجنة والمكتب التابع إلى رئيس مجلس الوزراء الذي تم تشكيله برئاسة وزير التخطيط، وتعمل الوزارة على تعميم المعايير المطلوبة لاحتساب الأوزان”.
وتابعت أن “اللجنة ركزت على إنجازات الوزارات، وتقاس بناء على الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها والمشاريع المنجزة ونسبة إنجاز المشروع خلال الفترة التي عملت بها”.
وأكدت أن “رئيس مجلس الوزراء متواصل ومهتم باعتباره كان عضو اللجنة، وهو من قيم الحكومة السابقة، وهذه استجابة نوعية وفريدة لم نشهدها في الحكومات السابقة ومتابعة اللجنة مع لجنة التخطيط كانت قوية ومهمة”، لافتة إلى أن “التقرير جاهز، وسيعرض مباشرة أمام مجلس النواب والإعلام بعد بدء أعمال الفصل التشريعي الجديد
من جهة اخرى جددت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، مطالبتها بإلزام النواب بالحضور جلسات مجلس النواب لتمرير مشاريع القوانين المهمة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز في تصريح صحفي أن “النظام الداخلي يلزم النواب بحضور جلسات المجلس ونشر أسماء الحاضرين والمتغيبين في محاضر الجلسات”.
وأضاف أن ” هناك مشاريع قوانين يتوجب على البرلمان تمريرها خلال الفصل التشريعي الحالي، مشددا على ضرورة “اعتماد رئاسة البرلمان آلية جديدة يتم من خلالها إلزام أعضائه حضور الجلسات كاملة “.
وتابع أن ” المواطنين ينتظرون من مجلس النواب انجاز مشاريع القوانين بالسرعة الممكنة لاسيما القوانين الخدمية والاقتصادية
