أصداء..التصريحات والأداءات

الملاحظ على الاداءات التنفيذية انها لا تتناسب  مع مايتم إطلاقه من تصريحات او وعود ، فهناك انفصال تام بينها ، اذ الواقع هو عكس مايتم طرحه او ماسوف يتم العمل  به ،

فالمواطن يسأل بكل عفوية ماذا تحقق له ؟ وهل توافرت له الحياة التي كان ينتظرها ؟ قد تكون قد تحقّقت له بعض الأمور المهمة من حرية وتمثيل شعبي ومؤسسات لازالت تسير قدما نحو استكمال بنائها وتعددية وغيرها من مرتكزات البناء الديمقراطي ، ولكن في المقابل هناك مظاهر سلبية كثيرة انتشرت في المجتمع وكادت تقوض اسس بنائه مثل  الفساد بمختلف اشكاله والضعف في الاداء والمحسوبية وغيرها من المظاهر التي شخّصتها  الدوائر المعنية ولكن من دون ايقافها وبقيت مستمرة في المجتمع ، هذا الامر الخطير بقي يقف عائقا في طريق تقدم البلاد بالرغم من كثرة الدوائر المعنية التي تحارب وتعالج مثل هذه الحالات ، ولكن كل ذلك لم يلق تفاعلا كبيرا في اجتثاث هذه الظواهر السلبية الحد منها ،

ان المواطن الذي بقي طوال سنوات يسمع ويرى ويعيد شريط ذكرياته غير متفاجئ من اي ضعف او عدم تنفيذ وعد او اكمال مشروع هنا وهناك لان المقدمات العملية تحمل معها خواتيمها ، بدلالة ان نظرة فاحصة وسريعة في المدن وضواحيها سيجد الناظر ذلك الضعف وغياب  الخدمات وتداخل الابنية والتجاوزات وانتشار العشوائيات وغيرها من التجاوزات التي شوهت المدن والشوارع والأرصفة ولاتوجد اي معالجات،  بل اجراءات ترقيعية ومجاملات على حساب المصلحة العامة ، وقبول بالوضع الحالي لقصور الجهات المعنية عن اداء واجباتها في  مثل هكذا ملفات ، فالتزمت الصمت ازاء كل ذلك لانها تشعر بالتقصير فكان القبول بالتجاوزات والتشوهات مادام  هناك سكوت مجتمعي ، فأزمة السكن اصبحت العشوائيّة الحل الافضل لدى المقصرين ، لانها قد تكون حلولا وقتيا وهروبا بالمشاكل الحقيقية إلى الامام فتفاقمت المشاكل لغياب الحلول ، وسوف تتفاقم اكثر في المستقبل مادام هناك من يتخذ سبيل الهرب بها  إلى الامام ، وقد كشف التعداد العام للسكان والمساكن حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها قطاع السكن في البلاد اذ ان عدد المساكن قليل جدا لاسيما السكن الأصولي او القانوني ،وهذا يفرض ان يتم اعادة منهجية قراءة الملفات جميعا ، وعدم الاكتفاء بظواهر تسيير الامور على ضعفها