يسعى مجلس النواب إلى التصويت على التعديلات المقترحة على الموازنة العامة والتي ارسلتها الحكومة إلى مجلس النواب اذ عكفت اللجنة المالية على دراستها ومن ثم دفعها للتصويت بعد ان سجلت عليها ملاحظات عديدة ، مع ان التعديلات ستبقى رقمية حالها حال جميع ابواب الموازنة .و كان من المفترض ان تضع التعديلات استشرافا مستقبلياً في حالة انخفاض اسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة العامة، لاسيما أن العراق قد يواجه تحدياً في موازنة عام 2025 إذا انخفضت أسعار النفط، الذي يشكل المصدر الرئيس لإيرادات البلاد.
وعلى الرغم من ان التعديل الجوهري هو معالجة الوضع في حقول نفط إقليم كردستان، كون البلاد بحاجة إلى الكميات التي تنتج فيه، فضلا عن ترتيب وضع العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، ولكن وفق المصلحة العامة والحفاظ على الثروة النفطية بما نص عليه الدستور.فإن الاتجاه العام في تعديل مثل هكذا بنود وفقرات مهم لوضع سياسة عامة تنظم جميع التعاملات الاقتصادية من منطلق تأكيدات على صياغة تعديلات تحقق العدالة في توزيع الموارد، عبر تحليل البيانات وتكييف الفقرات بما يتماشى مع المتطلبات الوطنية.
و من أولويات موازنة 2025 لابد ان تكون على تأمين النفقات الحاكمة وكل ما يمس حياة المواطنين.
ان الحكومة وضعت موازنة أطلقت عليها الموازنة الثلاثية ومن المفترض انها راعت الابعاد المستقبلية في صياغة ابوابها، اما اللجوء إلى تغييرها في كل عام على الرغم من انه امر طبيعي يراعي التغييرات فإنّ ذلك يدخلها في اتون مداخل ومخارج قد يعرضها للتقلبات غير الثابتة لاسيما في ابواب الصرف ، فالموازنة عندما يتم وضعها فمن المفترض ان تستشرف المستقبل وتضع ذلك بالحسبان بالاستناد إلى قراءة واعية، بدليل انها كانت توضع لسنة كاملة في الامور الطبيعية بناء على قراءة واضحة المعالم للمستقبل ، ومهما يكن من امر فالمواطن يأمل ان تأتي تلك التعديلات بما يصب في صالح البلاد ويدفع عجلة التقدم إلى الامام