مقالات ودراسات -
د علي خليف - 3:49 - 14/03/2024
-
عدد القراء : 409
مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ترتفع اسعار جميع المواد الغذائية ، وعلى الرغم من المواطن يتوقع ذلك من حيث انه اسلوب يتبعه الجشعون من الذي يبحثون عن الكسب الفاحش على حساب المواطن الفقير ،
فإنهم يستغلون اقبال العائلة العراقية على التسوق في شهر رمضان المبارك بوقت مبكر.فضلا عن ان السوق يخضع لمبدأ العرض والطلب اذ ترتفع نسبة الطلب على المواد الغذائية مما يؤدي الى ارتفاع الاسعار وكذلك فان التجار يستغلون حجة ارتفاع الدولار رغم انهم يستوردون البضائع عبر شراء الدولار من البنك المركزي وبالسعر الرسمي. كما انهم يتحججون بزيادة ضريبة الاستيراد التي تقوم بفرضها الحكومة على المواد المستوردة فيقوم التاجر بتحميلها على المواطن .
كل ذلك استمر ويستمر بسبب انعدام الرقابة الحكومية على السوق المحلية او في اقل تقدير ضعفها مما شجع الجشعين على المضاربة بالاسعار .
لذلك لابد من ضبط ايقاع الدولار كونه يعد عاملا اساسيا في ارتفاع جميع الاسعار لمختلف المواد ، وهو من ابرز ذرائع وحجج التجار وضعف اجراءات تسهيل الحصول عليه .و تحديد تسعيرة رسمية على جميع المواد الغذائية والزام الباعة واصحاب المحال بوضعها على السلع ليطلع عليها المواطن .والقيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الاسعار ونوعية المواد واصدار التقارير عن ذلك وتوجيه عقوبات لمن لايلتزم بذلك. وفتح الاسواق المركزية التي هي مغلقة وضخ المواد الغذائية فيها ودخول الدولة كمنافس في السوق من خلال وزارة التجارة وشركاتها كونها تتمتع بتسهيلات كبيرة ويمكن ان تكون منافسا قويا وتأهيل المصانع التي تنتج مواد غذائية ، كونها تمثل حلا دائميا بدلا من الحلول المؤقتة .ووضع سياسة مالية واقتصادية ثابتة ورصينة يمكن لها مواجهة ظاهرة تقلبات الاسعار ويكون من اهدافها توفير إنتاج محلي قوي.
ومهما يكن من امر فلابد من تفعيل الدور الرقابي والاليات الحكومية في ضبط السوق .