الاجراءات الاصلاحية التي اتخذها رئيس الوزراء بعد توجيهات المرجعية بضرورة اجراء الاصلاحات الشاملة في مؤسسات الدولة تمثل خطوة كبيرة الى الامام في طريق طويل من اجل بناء مؤسسات الدولة على اسس رصينة يمكن من خلالها تقديم الخدمات للناس وعلى الرغم من ان ذلك بحاجة الى مناقشة في داخل مجلس النواب فان التوجه العام اقرار تلك الاجراءات على وفق الاسس الدستورية التي يجب اعتمادها من اجل ان تكون البداية على اسس سليمة ناهيك عن ان الخطوة الايجابية بحاجة الى تدعيم بخطوات اخرى من مثل الترشيق الوزاري الذي دخل في ضمن الاصلاحات والذي لابد ان يشمل الهياكل الادارية الزائدة والتي صارت على اساس المحاصصة لان ادارة الدولة تقوم على اسس فنية ومهنية وكل عمل ايجابي في اطاره العام يحقق المنفعة الخاصة سواء للفرد او للمؤسسة لذلك عندما جاءت الاصلاحات الادارية على شكل حزمة من الاجراءات واجهتها الكتل السياسية بالتأييد لان الشارع يريد هذا المنحى ومثل هذه الاصلاحات التي لم تأت لولا المرجعية الدينية العليا التي قرأت الاحداث والوقائع واعطت نصائحها وارشاداتها فبعد توجيهاتها التي حفظت العراق من خلال الفتوى التاريخية بالجهاد الكفائي جاءت توجيهاتها التي ترقى الى الفتوى بضرورة اجراء الاصلاحات مهما كانت الظروف والتحديات فاثبتت مرة اخرى انها صمام الامان والحصن الحصين لهذا الشعب المعطاء فتحية كبرى ووقفة اجلال واكبار للمرجعية الرشيدة وعلى رأسها سماحة الامام السيستاني (حفظه الله) الذي كان لرعايته الابوية الدور الكبير في توجيه البلاد الى المسار الصحيح والسليم.وبلاشك ان هذه الحطوة ستتبعها خطوات اخرى من اجل بناء دولة المؤسسات