د. علي خليف
السبيل الى تحقيق الطموحات التي يتطلع اليها الشعب ، وتقديم مايمكن تقديمه له على وفق الامكانات المتوافرة ، وتنفيذ البرنامج الخدمي على وفق التوقيتات الزمنية ، يمر من خلال العمل المشترك بين جميع المؤسسات والوزارات ، فضلا عن الطريق الاخر او السبيل الابرز الذي لابد من سلوكه وان يكون معبدا لمرور العمل من خلاله ، ، فلايجوز ان يكون العمل البرلماني فقط محصورا في التشريع ،بل بالمراقبة والمتابعة ، فاذا تحققت تلك الامور فان النجاح سيصيب الجميع ، وهذا ممكن في ظل مرحلة لابد من العمل على تحقيق مايطمح اليه الشعب ، ويمكن ان تتعزز ثقة الشعب بكل المؤسسات العاملة في البلاد اذا رأى عملا منجزا وواقعيا في مدة قصيرة تكون عنوانا لمد جسور تلك الثقة ، انه عمل كبير ذلك الذي يقع على عاتق الجهات المعنية ، ، لذلك العمل لايمكن ان يكون فرديا باختيار الجميع ، بل العمل كله سيكون جماعيا بفضل التعاون الذي الزمت الكتل نفسها به ، فهي من اتخذت منهج الاتفاق والتعاون والتكاتف والدعم ، ، لذلك عندما ينظر المواطن الى المستقبل فانه مدرك انه وضع اماله على عاتق الجهات التنفيذية التي لابد ان تكون قادرة على تحقيقها لأنها الزمت نفسها، ولأنها تمتلك رؤية لماستقوم به ، ،وبالمدد الزمنية التي وضعتها ،و التي بلاشك تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها ، وانها امام تحد كبير ،فلايجوز افراغ الزمن من مضامين عناوين تحددت منذ اليوم الاول ، والمطلوب هو التطبيق الذي لازال الى اليوم غير مقنع ، ولربما قادم الايام يفصح عن الكثير ، ولكن لابد ان تسبق الخطوات التطبيقية بوادر تشير وتدل على ان هناك تطبيقا يلوح بالافق ، فالايام تجري بسرعة كبيرة والملفات المتفق عليها ، او التي جاءت الحكومة من اجل تطبيقها وتنفيذها لازالت لم تتحرك من رفوفها ، وهذا الامر بحاجة الى تفعيل من اجل الاسراع في تحقيق ماتم الوعد به ، فالامكانانيات موجودة ، ولاشئ يدعو الى القلق من القادم ،لان الجميع يتحدث على ضرورة الاسراع في تنفيذ الملفات المهمة وأبرزها اجراء الانتخابات التي هي مطلب شعبي.