بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
حذر اتحاد الحقوقيين العراقيين في بيان له الحكومة من المساس برواتب الموظفين ويعده خطا احمرا وطالب البيان الذي القاه علي الشمري رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين في مؤتمر صحفي اصلاح مكامن الفساد في الدولة العراقية من خلال المظاهرات التي تعم كافة محافظات العراق من جنوبه الى شماله ومن شرقه الى غربه والتي تطالب بإصلاح الفساد المستشري في كافة سلطات ووزارات ومؤسسات الدولة من قبل المسؤولين الكبار والسياسيين في الحكومات السابقة والحكومة الحالية ، وان التفويض الذي حصل عليه السيد رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي بالضرب بيد من حديد على رؤوس الفاسدين واقالتهم ومحاسبتهم واحالتهم الى القضاء لينالوا الجزاء العادل وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة سواء كانت داخل العراق او خارجه المودعة في البنوك العربية والغربية ، وتابع :” الا اننا بدلا من ان نشاهد محاسبة هؤلاء السراق الكبار واعادة المال العام الى ميزانية الدولة يطل علينا السيد رئيس الوزراء المفوض من قبل الشعب والمرجعية الرشيدة بقانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة الذي يعتبر اصداره مخالفة صريحة لنصوص الدستور ، لان رواتب الموظفين تم اقرارها بتشريعات وقانونين صادرة من السلطة التشريعية وان القانون لا يلغى الا بقانون ، وحيث ان قانون سلم الرواتب للموظفين قد بني على باطل وكل ما بني على باطل فهو باطل ،واشار الى: اضافة الى ان هذا القانون فيه اجحاف وجور على شرائح الموظفين بصورة عامة وشريحة الحقوقيين بصورة خاصة لأنه يمس قوت عوائلهم وظروفهم المعيشية ، وان استهداف هذه الشريحة من ابناء الشعب وافقارهم سوف يكون له تداعيات على المنظور القريب وعلى المنظور البعيد وسوف يؤدي الى اضراب عن العمل واعتصامات مفتوحه لا تحمد عقباها .وان اتحادنا اذ يدين ويستنكر اقرار قانون سلم الرواتب الجديد وتطبيقه من قبل رئاسة الوزراء وهذا موقف ثابت اتخذته رئاسة الاتحاد في اول بيان لها في يوم 7/8/2015 التي اعتبرت بموجبه رواتب الموظفين والمتقاعدين خط احمر لا يجوز المساس بها من قبل السلطة التنفيذية او اي سلطة اخرى ، لذا فأن اتحادنا يطالب بإلغاء قانون سلم الرواتب الجديد لموظفي الدولة وعدم تطبيقه لأنه جاء بشكل غير مدروس وبصورة مستعجلة وفيه ضرر كبير لجميع شرائح الموظفين
