بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اعلنت عضوة بلجنة التربية والتعليم النيابية، ان وزارة التربية الغت قرار استيفاء المبالغ كأجور للخدمات المقدمة الى الطلبة.وقالت سعاد جبار ان “وزارة التربية وافقت على طلب اللجنة بالغاء استيفاء مبالغ مالية كاجور لخدماتها الى الطالب”، مبينة ان “تقديم الخدمات الى الطالب لا يمكن ان يكون بمقابل مالي”.واشارت الى ان “التربية ليست الوزارة الوحيدة التي ارادت تعظيم وارداتها، بل جميع الوزارات بأمر من رئاسة الوزراء، وباعتبار ان التربية لا تملك اصدار التأييدات والخدمات الى الطالب، ارتأت ان تقوم باستيفاء مبالغ لقاء خدماتها”.واضافت جبار ان “فقرات بالدستور والموازنة الاتحادية لعام 2016، وقرار سابق لمجلس قيادة الثورة المنحل، تعطي الصلاحية الى وزير التربية باستيفاء مثل هكذا أجور”، لافتة الى ان “هناك شفافية حول آلية استيفاء هذه المبالغ وتم شرحها الى اللجنة من قبل الوزارة”. اكدت صدور قرار باستيفاء الوزارة مبالغ كأجور عن خدماتها للمنتسبين والطلبة، بسبب حالة التقشف والازمة المالية التي يمر بها العراق.من جهه اخرى نفى عضو لجنة التربية النيابية علي الدلفي استيفاء اي مبالغ مالية من الطلبة.وقال الدلفي في بيان صحفي ان “لجنة التربية النيابية ناقشت مع وفد وزارة التربية قرار هيئة الرأي المتضمن المصادقة على توصيات اللجنة الخاصة باعادة النظر في استيفاء الرسوم التي تحقق موارد لصندوق التربية”.وأشار الى، ان “اللجنة رفضت أي رسوم من شأنها ان تثقل كاهل الطالب لانها تتعارض مع الدستور الذي نص على مجانية التعليم”.واضاف الدلفي ان “اللجنة ناقشت أيضا مساهمة منتسبي وزارة التربية لدعم صندوق الوزارة بواقع ألف دينار شهريا من كل منتسب تودع في صندوق التربية وتصرف للمرضى وحالات الوفاة لمنتسبي وزارة التربية في بغداد والمحافظات على ان تخصص مبلغ المحافظات للحالات المرضية وحالات الوفاة لمنتسبي نفس المحافظة”.وينص الدستور العراقي على التعليم المجاني في العراق حيث تقول الفقرتان الاولى والثانية للمادة 34 منه: التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية، والتعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله”.وكانت وزارة التربية قد نفت شهر شباط الماضي ما كشفته وكالة كل العراق [أين] من وثائق تفيد بقرار الوزارة استحصال مبالغ وأجورا من الطلبة.وعزت الوزارة في وثائقها التي حصلت [أين] على نسخة منها، وهي مؤرخة في 27 كانون الثاني/يناير الماضي الى استحصال هذه المبالغ الى “تحقيق موارد لصندوق التربية المركزي ويتحمل المدير العام [التربية] مسؤولية التأخير في استيفاء تلك الرسوم والأجور، مع اتخاذ ما يلزم وبالسرعة الممكنة وايلاء الموضوع الأهمية القصوى”.وحمل هذا الكتاب الصادر من التربية توقيع وكيل الوزارة علي الابراهيمي بتاريخ 9 شباط/فبراير الماضي.وتشير الوثائق الى إلغاء عدة رسوم وضعت كاحتساب سنة عدم رسوب والتأجيل بمبلغ 25 الف دينار، بذات المبلغ في الاعتراض على نتيجة الامتحانات الموحدة للمراحل [الابتدائية والمتوسطة والاعدادية] والغاء رسم خمسة الاف دينار عن بقاء الاطفال في رياض الاطفال بعد انتهاء الدوام الرسمي لكل مرة.لكن تم فرض عدة رسوم وبمبالغ مختلفة وبعضها تصل الى 100 الف دينار عن خدمة شهادة الخبرة.وكانت وثائق نُسبت الى وزارة التربية تشير الى صدور قرار من الوزارة باستيفاء الاجور من التلاميذ والطلبة لاداء الامتحانات الوزارية والاعتراض على النتائج واستلام الوثائق للعام الحالي بسبب الازمة المالية وحالة التقشف التي يمر بها العراق.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 9 شباط/فبراير على “تعديل قرار يخويل وزارة التربية صلاحية استيفاء أجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحان وقيدها امانات باسم وزارة التربية وصرفها لاغراض الامتحانات حصراً”.
