دعى مدير عام المديرية العامة للتنمية الصناعية التابعة الى وزارة الصناعة والمعادن المهندس سلام سعيد احمد الى تبني ستراتيجية تهدف الى تحويل الاقتصاد العراقي من خدمي الى اقتصاد صناعي – زراعي من خلال تشجيع القطاع الصناعي الخاص على الدخول الى ميادين تعليب وصناعة المواد الغذائية واقامة الصناعات الزراعية والغذائية والصناعات الصغيرة والحرفية في الارياف لزيادة دخل المواطنين وبالتالي تأمين علاقة مناسبة بين التنمية الصناعية والتنمية الزراعية من خلال الاهتمام بصغار المنتجين من الكسبة والحرفيين واصحاب الورش الصغيرة وتشجيعهم على النهوض بمشاريعهم .واشار الى ان غياب الرؤى والستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية الصناعية وضعف الجانب الامني ادى الى امرين الاول الاعتماد شبه الكامل على النفط في تمويل الموازنه العامة للدولة العراقية والثاني غياب الطبقة الرأسمالية الصناعية المبدعه واهمال كافة القطاعات المغذية الاخرى اضافة الى عوامل مختلفة مقصودة وغير مقصودة ادت الى تدهور القطاع الصناعي الخاص والعام واغراق الاسواق بالسلع من شتى المناشئ دون مراعاة لحماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي والتي وضعت الانتاج المحلي الضعيف امام منافسة غير متكافئة مع المنتج الاجنبي وتوقف مئات المصانع عن العمل وخسارة الكوادر الماهرة بسبب الحروب او الهجرة او مضايقة الكفاءات في مختلف الاختصاصات لافتا الى انه ولغرض النهوض بالواقع الصناعي يتوجب تبني مجموعة من الحلول التي بأمكانها ان تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الصناعي لكي يأخذ دوره الحقيقي في رفد الاقتصاد العراقي والدخل القومي بأيرادات كبيرة وتحويله من قطاع مستهلك الى منتج لانعاش الاقتصاد العراقي منها التشجيع على الاستثمار بخلق بيئة مناسبة لجذب المستثمرين بهدف القضاء على البطالة كبناء المدن الصناعية والاخذ بأراء اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين واعداد ورش عمل مستمرة ومشتركة لتحديد المشكلات التي يعانيها القطاع الصناعي لمعالجتها بأيجاد الحلول المناسبة واعادة تشغيل مئات المصانع المتوقفة عن العمل وتفعيل قوانين حماية المنتج الوطني ووضع قيود على الاستيراد .