بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
ناقش وزير النقل باقر جبر الزبيدي، مشاريع الخطة الاستثمارية الخاصة بالنقل البحري للعام الحالي 2016.وذكرت الوزارة في بيان تلقت ( العدالة ) نسخة منه، امس الاثنين ان “وزير النقل باقر الزبيدي ترأس اجتماع قطاع النقل البحري بحضور المفتش العام للوزارة والوكيل الفني وكالة والوكيل الإداري وكالة والمدراء العامين للموانئ والبحري وتنفيذ مشاريع النقل والعقود والقانونية والتخطيط والمتابعة وعدد من المختصين في المجال البحري”.وتابع البيان ” جرى خلال الاجتماع مناقشة مشاريع الخطة الاستثمارية لعام 2016 ومشاريع الدفع بالآجل والمشاريع الاستراتيجية إضافة إلى مناقشة التعرفة التي تحددها تشكيلات الوزارات الأخرى العاملة في الموانئ وموضوع الإيرادات المستحصلة من عمل أجهزة فحص البضائع والحاويات {السونارات} في الموانئ ومناصفتها مع الهيئة العامة للكمارك وإنشاء ساحات للحاويات المتأخرة والمتكدسة من قبل الكمارك”.
وأشار الى انه ” تم مناقشة موضوع احتياج الموانئ إلى درجات علمية والتدريب والتوأمة مع الموانئ العالمية، واستحداث مركز للدراسات والبحوث في الموانئ كما جرت مناقشة موضوعي الخطة الشاملة للموانئ المعدة من قبل وكالة جايكا اليابانية بعدها جرت مناقشة موضوع إعطاء الأولوية لبواخر التشغيل المشترك العاملة مع الشركة وتحت اسم الخط العراقي في الدخول وتوفير الأرصفة في الموانئ العراقية ببواخر حكومية”.وتابع ان ” مدير عام النقل البحري قدم شرحاً مفصلاً عن خطة الشركة في تطوير أداءها وخصوصاً انجاز قانون السلطة البحرية وإكمال توقيع الاتفاقيات الرئيسية مع المنظمة البحرية الدولية MARBOL.SOLAS.STCW وتفعيل دور الناقل الوطني كونه منافساً يصب في مصلحة إيراد وخزينة الدولة”.وختم انه “جرت مناقشة الأمور الخاصة بالشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل واليات تسديد مستحقاتها عن الأعمال المنجزة للموانئ. وقدم السيد عبدالله لعيبي ،مدير عام المشاريع تفصيلاً عن هذه المستحقات وقدم الوكيل الفني شرحاً عن إجراءات انجاز قاعة كربلاء في مطار بغداد الدولي والإجراءات المتخذة لعملية الانجاز خلال عام 2016”.على صعيد متصل صرح مسؤول في شركة الموانئ العراقية حول عرض احدى وسائل الاعلام مساء الثلاثاء الخامس من كانون الثاني برنامجاً حول موضوع القائمة البيضاء في الموانئ.بما يلي:- ان موضوع القائمة البيضاء هي غريبة على هذه القناة لعدم اطلاعها على قانون المنظمة الدولية الــ(IMO) وما موجود بنهج هذه المنظمة. اما في القائمة البيضاء او خارجها وهذا يعني عدم وجود قائمة بنفسجية او صفراء… واشار المسؤول في الموانئ ان ردنا يتلخص ان ضيوف القناة الفضائية افتقروا الى المعلومات عن الموانئ التي كان من المفروض ان يتسلحوا بها قبل البدء بالبث المباشر/ ابتداء قبل الحكومة العراقية عام 1919 وليس عام 1960 حسب ما ذكره الضيف وايده السيد مقدم البرنامج وكذلك عدم تطور الموانئ من تأسيسها الى الان، متناسين ان الموانئ العراقية المنفذ البحري الوحيد للعراق والمطل على الخليج العربي والذي يمثل هذا الموقع مركزاً ستراتيجياً ومهماً للتفاعل مع العالم الخارجي، واداته الاقتصادية في تأمين جزء من حاجاته من الصادرات والواردات ومنفذ اساسي لتصدير النفط الخام، وعليه فإن الموانئ العراقية قد اعدت خطط ستراتيجية لتطوير عملها ورفع كفاءة العاملين فيها وتمتلك الشركة حالياً خمسة موانئ تجارية ومينائين نفطيين واربعة منصات بحرية لتصدير النفط، ومشروع ميناء الفاو الكبير ناهيك عن الاليات والمعدات مثلاً اسطول الحفر البحري واسطول الساحبات والرافعات التي توجتها الرافعة ابا ذر التي لايوجد بالمنطقة بقدرتها التي ترفع 2000 طن والكلام في هذا الموضوع يطول … كيف للقناة ان تستضيف متحدثين لبرنامج معلوماتهم غير دقيقة وفقيرة وهو قد اختار موضوع اقتصادي مهم وهو يعلم ان الموانئ لها الدعم الكبير وربما تصبح الاوحد بعد نضوب النفط واعداء العراق يتربصون للاطاحة بها وتكسير في مشاريع اعلامية مزيفة يديرها هذا وذاك لاجندات اهدافها معروفة للقاصي والداني، اما التناقض في طرح ضيوفه الذي كان احدهم اعتقد الاستاذ الاشيقر الذي كلف باربع وزارات واعتذر!! وهو ايضاً اعطى امثلة على الخصخصة والقطاع الخاص وهذا نهج ادارة الموانئ التي التزمت بالمادة (25) من الدستور العراقي.-الدولة تكفل اصلاح الاقتصاد العراقي وفقاً للاسس الاقتصادية الحديثة من اجل ضمان الاستثمار الكامل لموارده وتنوع مصادره وتشجيع وتنمية القطاع الخاص.كما اكد البرنامج الحكومي للفترة من 2014-2018 والذي اقر المحاور الاساسية للاولويات الاستراتيجية المقترحة حيث كان المحور الثالث هو تشجيع التحول نحو القطاع الخاص. ونصت ستراتيجية تطوير القطاع الخاص (2014-2030) المعدة من قبل مجلس الوزراء- هيئة المستشارين ما يلي :- تطوير قطاع خاص وفني وحيوي ومزدهر مبادر محلياً ومنافس اقليمي متكامل عالمياً يهدف الى التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة وخلق فرص العمل.- تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للبواخر وتعزيز منظومات السيطرة النوعية وتوكيد الجودة، والموانئ العراقية اتجهت بالمشاركة مع قطاع الخاص ليس لاغراض التشغيل فحسب وانما لتقديم الخدمات وذلك باستخدام شركة لغرض تنظيم دخول الشاحنات الى الموانئ. وفق انظمة حديثة وتقليل الوقت لاستلام البضائع والحاويات واكمال كافة الاجراءات من خالال العمل بنظام النافذة الواحدة وتقليل دورة الشاحنة في ايصال البضاعة الى الجهة المستفيدة والعودة مرة اخرى، وهذا له مردود مالي لغرض التخلص من ظاهرة تكدس البضاعة في ساحات ومخازن الموانئ وتقليل عدد البواخر في منطقة الانتظار، وتارة اخرى ينتقدوا ويقولوا بيعت لشركات اجنبية وهم بذلك اقصد الضيوف الذين جيء بهم لاملاء الفراغ ليس الا ولم يكن موفقاً باختيارهم ومع هذا ودون ان يعلموا كانوا داعمين لافكار ادارة الموانئ في موضوع الاستثمار والتشغيل المشترك حيث اقترح احدهم ان تعطى الموانئ استثمار بعقد اقل شيء لمدة خمسون عاماً.- عودة على بدء نقول ان الموانئ العراقية بوابة العراق الاقتصادية التي تدعم ميزانية الدولة سنوياً بــ (122) مليار دينار عراقي للعام الماضي وهذا العام سترسل لخزينة الدولة مبلغ (946235334841) اربع وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وثلاثة وثلاثون الفاً واربعمائة واربع وثمانون دينار.وهو نسبة 80% من ارباحنا اما ارياداتنا التي تتعاظم سنة بعد اخرى وفي حسبة بسيطة لايجاد الفرق فقط في خمس سنوات هذه ايراداتنا :-عام 2011- 232,902 مليار دينار.عام 2015- 304,506 مليار دينار
