استحدث مجلس القضاء الأعلى شعبة خاصة لمتابعة ملفات استرداد المتهمين الهاربين خارج البلاد، فيما أكد أن الإجراء يأتي تنفيذا لمقررات الجلسة الأخيرة للمجلس بداية الشهر الجاري.وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له إن “المجلس قرر استحداث شعبة خاصة بمتابعة ملفات الاسترداد تسمى شعبة استرداد والمتهمين الهاربين خارج العراق”.وأضاف أن “مقر هذه الشعبة سيكون في رئاسة جهاز الادعاء العام”، وذكر أنه “تم تخصيص مدعٍ عام للإشراف عليها وتكليف معاونين قضائيين متخصصين للقيام بمهامها”.ولفت بيرقدار إلى أن “تقارير هذه الشعبة ترفع شهرياً إلى رئاستي مجلس القضاء الأعلى وجهاز الادعاء العام”.وأكد أن “هذه الخطوة جاءت تنفيذا لمقررات مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة وما ورد بخصوص تفعيل دور الادعاء العام بشأن ملفات الاسترداد التي تخص المتهمين والمحكومين الهاربين لاسيما في القضايا التي تتعلق بالإرهاب والفساد المالي”.