اقترح مدير عام دائرة الإصلاح التابعة لوزارة العدل حسين العسكري ,تشريع قوانين جديدة تكون بديلة عن عقوبة السجن”.ونقل بيان لوزارة العدل عن مدير عام دائرة الإصلاح قوله ان”الانجازات التي حققتها دائرة الإصلاح العراقية والنابعة عن انتمائها الإنساني والوطني وأدوارها المهنية والإرشادية المستندة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع النزلاء وتوفير خدمات الإيواء الأساسية والإنسانية الأخرى “.
ودعا العسكري مجلس النواب الى الاسراع بالتصويت على قانون العفو العام، مقترحا تشريع قوانين جديدة تكون بديلة عن عقوبة السجن “كفرض غرامات مالية على مرتكبي جرائم الجنح او القضايا المدنية الاخرى، او زجهم في ساعات عمل او خدمة وكما هو معمول به في دول العالم المتقدمة, كون هذه الالية ستسهم في رفع الاعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، بالاضافة الى تحقيقها الرادع العقابي الذي يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم”