بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّن لجانها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة من إيقاف الهدر بالمال العامِّ الذي تسبَّب به مسؤولون محليَّون في محافظة صلاح الدين؛ بسبب تقاضيهم رواتب تقاعديَّة بدون وجه حقٍّ. وأوضحت الهيأة أنَّها أوقفت ما كان يُهدَر من أموال منذ تأريخ نفاذ القانون رقم 21 لسنة 2008 المعدَّل ولغاية تاريخ إيقافه، لافتةً إلى أنَّ مقدار ما كان يُصرَف من أموالٍ يُقدَّر بأكثر من 331 مليار دينار.وشدَّدت على اتِّخاذها الإجراءات والتدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المصروفة فعلاً بالتعاون مع الجهات صاحبة العلاقة من جميع الأعضاء الذين تقاضوا تلك الرواتب التقاعديَّة بدون وجه حقٍّ.
وأشارت إلى وجود (7067) عضو مجلس محليٍّ وبلديٍّ كانت تُصرَف لهم رواتب تقاعديَّة بموجب القانون 21، وإنَّ مقدار المبالغ التي كانوا يتقاضونها سنوياً ناهزت (64) مليار دينار منها أكثر من (57) مليار دينار عدت هدراً بالمال العامِّ، حيث لم تثبت لهيأة النزاهة عضويَّة من كانت تُصرَف لهم تلك الرواتب.وقادت التحقيقات والتدقيقات التي أجرتها الهيأة أيضاً إلى تلقِّي (15) عضو مجلس محافظة ورئيس وحدة إداريَّة يتقاضون أكثر من راتب (ازدواج وظيفيّ) مبيِّـنةً أنَّ أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين يبلغ (191) متقاعداً، (15) منهم يتقاضون أكثر من راتب حيث اتخذت الهيأة الاجراءات القانونية بشأنهم، ناهيك عن اتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المسؤولين عن ترويج وصرف المعاملات التقاعدية.وعلى صعيد متصل ألفت الهيأة فرقاً ميدانية متخصصة في عموم محافظات العراق تتولى اجراء التحقيق والتدقيق والمراجعة لملفات المتقاعدين من اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية والبلدية. لافتاة الى اتخاذها الاجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين وباثر رجعي.
