أعلنت وزارة التجارة التدقيق بملفات كل العاملين في الوزارة السابقين والحاليين لمعرفة حالات التجاوز وهدر المال العام في ملف الخدمات والبطاقة التموينية” مهددة بالوقت ذاته “الفاسدين بإجراءات عقابية رادعة”.ونقل بيان للوزارة عن الوزير ملاس محمد عبد الكريم القول خلال لقائه بملاكات الوزارة واداراتها وشركاتها العامة “بأن الفترة المقبلة تتضمن مزيداً من الاجراءات العقابية الصارمة والتدقيق في ملفات العاملين فضلاً عن تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء مع النظر الى جميع الكفاءات العراقية بعيداً عن سياسة المحاصصة الحزبية والطائفية”.واكد عبد الكريم “بأن هناك حملة رقابية قد بدأت تشمل جميع العاملين في مواقع الوزارة المختلفة وتشمل أيضا مسؤولي المواقع في المخازن والفروع وصولاً الى وكلاء المواد الغذائية حيث تجري حملة للكشف عن المتلاعبين بالحصة التموينية والفاسدين لغرض سحب الوكالات واحالتهم للقضاء العراقي لاتخاذ أقصى العقوبات بحقهم”.وأضاف أن “المرحلة تتطلب وعياً من المواطنين في الابلاغ عن حالات الفساد والمفسدين والابلاغ عنها بشكل فوري وعاجل من خلال دوائر الرقابة التجارية والمالية ومكتب الوزير أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي خصصتها الوزارة”.