اعلنت وزارة الصناعة والمعادن عن استمرارها في التباحث مع وزارة الكهرباء حول التعاون المشترك وتذليل العقبات والتفاهم بشأن تنفيذ عقود العمل بين الطرفين لرفد قطاع الكهرباء .جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك حضره وكيل وزارة الصناعة والمعادن للتخطيط محمد هاشم عبدالمجيد ووكيل وزارة الكهرباء لشؤون التوزيع واوضح السيد وكيل وزارة الصناعة بأن هذه المباحثات جاءت استمرارا للاجتماعات الدورية التي تعقد بين الوزارتين لمناقشة الية التعاقد والكيفية التي يتم بها تأمين المبالغ اللازمة لتجهيز المواد الاولية لضمان ديمومة العمل في شركات الوزارة واستمرار تشغيل العاملين لرفد قطاع الكهرباء الحيوي ، موضحا بأن الوزارة تتجه لتوفير مبالغ المواد الاولية المشار اليها وخدمة القطاعين .ومن جانبه بين وكيل وزارة الكهرباء بأن وزارة الصناعة تعتبر شريك ستراتيجي لوزارة الكهرباء وترفدها بالمعدات المهمة وخاصة في مجال التوزيع وهناك تعاون كبير مع شركة ديالى التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، مشيرا الى ان الوضع المالي الحالي حال دون استمرار التعاون بالشكل المعهود سابقا وليس ايقافه اذ ان المشكلة الاساسية هي في نقص السيولة المالية حيث ان وزارة الكهرباء ساعية للمشاركة مع القطاع الخاص في مجال الجباية والصيانة لتحسين مواردها المالية وبالتالي ستتمكن من دعم قطاع الصناعة .