بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عادل الركابي ضرورة وضع آلية جديدة للمضي بمشاريع مدروسة لتشغيل الشباب تكون ذات جدوى اقتصادية بالمشاركة مع المطورين وتجاوز جميع العقبات السابقة الخاصة بموضوع العقود مع اضافة تعديلات على الدليل الاسترشادي.وقال الوزير خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة العليا لمشروع تشغيل الشباب والمطورين ان الوزارة تسعى لايجاد صيغة توافقية مع المطورين للمضي بمشاريع وفق آليات واضحة وبطريقة صحيحة بحيث لا تشكل عبئا على الشباب وتحقق مردودا اقتصاديا لهم، مشيرا الى ضرورة ان يكون هناك اسهام حقيقي في المشاريع من قبل المطورين بحدود من 20-30% من قيمة المشروع.واضاف ان الوزارة لا تريد ان تكون العقود السابقة التي وقعها المطورون مع وزارة التخطيط السبب في تعطيل المشروع وتسعى لانهاء الجدل بشأنها من خلال عرض الموضوع على مجلس الوزراء لايجاد صيغة قرار للمضي بالمشروع بعقود جديدة بعد التشاور مع المطورين بشأن الدليل الاسترشادي لاضافة بعض التعديلات.يذكر ان مشروع تشغيل الشباب هو دراسة اقتصادية واجتماعية لمساعدة الشباب العاطلين عن العمل من خلال منحهم قروضا متوسطة عن طريق الاقراض الجماعي وعدم تحميلها اية اعباء وتبسيط اجراءات الحصول عليها، إذ ان مبلغ القرض الممنوح للشباب للمشروع الجماعي يبلغ ٣٠ الى ٥٠ مليون دينار، ويشترك المطور بالمشروع مع الشباب.من جهه اخرى ناقشـت وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الدكتورة عبير مهدي الجلبي مع مدير مكتب منظمة اليونيسيف في بغداد الدكتورة باولا بحضور المستشار الستراتيجي لليونيسيف الدكتور مهدي العلاق آلية تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية وتعزيز فاعلية الاستجابة وتسريع الاصلاح المقدم من قبل المنظمة.واكدت الجلبي خلال اللقاء اهمية ايجاد حلول جادة وسريعة لايجاد حاضنة اجتماعية رصينة بعيداً عن الاسلوب النمطي والنظري لكون العراق يمر بانعطافة اجتماعية خطرة نتيجة الحروب وتأثير الوضع الاقتصادي ما خلف العديد من حالات العنف تجاه الطفولة والمرأة فضلاً عن ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.من جهتها قدمت مديرة مكتب اليونيسيف في بغداد شرحاً مفصلاً عن البرنامج ومدى استجابته لتوجهات الوزارة صوب التنمية الاجتماعية للشرائح التي ترعاها من ضمنها اصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ برنامج النقد مقابل العمل.وابدت الوكيل ترحيب الوزارة بمثل هكذا برامج ومبادرات تسهم في تنفيذ ستراتيجيتها تجاه تحسين ودعم واقع الشرائح التي ترعاها مشيرةً الى ان الحاجة الفعلية التي تتناسب مع المرحلة هي الاسراع بتنفيذ تلك القوانين والتشريعات بشكل فعلي على ارض الواقع.
