بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
تجتمع لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية يوم الأربعاء مع ممثلي الأقليات ورجال الدين لبحث قانون البطاقة الوطنية الموحدة والخروج بصيغة مرضية حول المادة 26 منه الخاصة بديانة الاقليات. وقال مقرر مجلس النواب النائب عن المكون المسيحي عماد يوخنا “لغاية ألان لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية حول قانون البطاقة الموحدة”، مشيرا إلى ان “التوصية كانت للجنة الأوقاف والشؤون الدينية بأن تجتمع الأربعاء المقبل مع رجال الدين للخروج بصيغة مرضية حول القانون كي يعود ممثلي الأقليات إلى جلسات البرلمان”. وأضاف “تمت مناشدتنا بان نعود إلى جلسات البرلمان حتى يتوصلون إلى تعديل أو معالجة الفقرة [المادة 26 من القانون] ونحن ننتظر الإجراءات العملية”.وتابع ان “اخر توصية كانت قرارا بتوجيه لجنة الأوقاف والشؤون الدينية النيابية بان تجتمع مع ممثلي المكونات ورجال الدين لصياغة فقرة لمعالجة المادة 26 من القانون”.وكان مجلس النواب صوت بالاغلبية في 27 من تشرين الاول الماضي، بالموافقة على قانون البطاقة الوطنية الموحدة. وعلق نواب الاقليات في 31 من تشرين الاول، حضورهم في جلسات البرلمان احتجاجا على تشريع القانون وخاصة في تسجيل الولد القاصر بديانة الوالدين، واعتبارها “تمييزا واجبارا على العقيدة”. فيما كشف رئيس قائمة الرافدين الممثلة للمكون المسيحي النائب يونادم كنا عن مساعٍ لحل الخلاف على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الخاصة بحرية الاديان. وقال كنا “هناك مساعٍ لمعالجة المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية مع رئاسة مجلس النواب” مشيرا الى ان “الكثير من رؤساء الكتل تفهموا مطلبنا بتعديلها لذا قد نذهب الى معالجة عاجلة” مستبعدا ان “تصل الامور الى مرحلة الطعن في المادة لدى المحكمة الاتحادية”. وتنص المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الموحدة – الذي أقرها مجلس النواب في 27 من الشهر الجاري وشرعت وزارة الداخلية باصدارها، بأن “يجوز لغير المسلم تبديل دينه وفقاً للقانون، ويتبع الاولاد القاصرون في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين”.
كما تنص على “تبديل الدين وتبديل الاسم المجرد اذا اقترن ذلك بتبديل الدين في محكمة المواد الشخصية ولا يخضع فـي هذه الحالة للنشر”.
