بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
دعا نائبُ رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث شنشل، امس الاربعاء، مديرية الاقامة ووزارة الداخلية الى عدم اعطاء التاشيرة للعمالة الاجنبية ومنع الشركات من استقدامهم الى العراق. واكد شنشل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “عملية استخدام العمالة الاجنبية ستخرج العملة الصعبة الى خارج البلد”، عادا اياها “ظاهرة خطرة جدا”، مبينا انه “في كل دول العالم هناك دوائر تتابع الوافدين من باقي البلدان وتمنعهم من العمل كي يوفروا فرص عمل لابناء البلد نفسه”. واشار الى ان “هناك شركات تجارية فردية قامت بتوريد هؤلاء العمالة منافسة للعامل العراقي والذي زاد عدد البطالة، ولو قارنا بين اجور العامل العراقي والاجنبي فان الفرق كبير بينهم، فالعامل العراقي يستلم اجور شهرية ما يقارب {250} الف دينار، فيما يستلم العامل الاجنبي {400} دولار بالاضافة الى طعامه ومبيته والسكن على حساب البلد”، متسائلا” لماذا عدم اعطاء القوة لابن البلد باحتلال مواقعه من اجل القضاء على البطالة وتوفير فرص عمل لهم”. وبين ان “هذه الظاهرة غريبة، ونحن مستغربون هل هناك توجه لتدمير اقتصاد البلد يقوده افراد، ام مسألة اعتباطية فوضوية”، داعيا مديرية الاقامة الى “منع اعطاء التاشيرة لهؤلاء؛ لانها تعتبر متاجرة للعمالة الاجنبية، وزارة الداخلية ان تصدر امرا يمنع استيراد العمالة الاجنبية الى البلد”. وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد دعت في وقت سابق، هيأة الاستثمار الوطنية لالزام المستثمرين بتشغيل 50% من العمالة الوطنية، مؤكدة على ان الظرف الراهن يتطلب تظافر جميع الجهود لتوفير فرص عمل للعاطلين وتشغيل اليد العاملة استنادا الى قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2013 بتشغيل 50 بالمئة من العمال العراقيين في تلك الشركات كخطوة مهمة في تحقيق تطلعات الوزارة ومنهجيتها في مكافحة البطالة وانصاف الطبقة العاملة في العراق.
