ردتْ السلطة القضائية على تصريحات عضو لجنة النزاهة النيابية عادل النوري حول تقصير الادعاء العام في التعامل مع 51 ملفا تسلمه الجهاز من لجنة النزاهة في مجلس النواب. وذكر المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار في كتاب رسمي نقلته وكالة {الفرات نيوز} “اشارة الى تصريحكم الصحفي بخصوص ما اعتبر تقصيرا للادعاء العام في التعامل مع 51 ملفا تسلمه الجهاز من لجنة النزاهة في مجلس النواب ، نود ان نبين ما يأتي، ان جهاز الادعاء العام سبق وان اعلن في حزيران 2015 الماضي عن تسلمه 51 ملفا من لجنة النزاهة في مجلس النواب لغرض تحريك العاوى الجزائية التي تعود الى اعوام سابقة وجرى التحقيق فيها “. وتابع ان” هذه الملفات كانت قد وردت الى الادعاء العام من الدورة النيابية السابقة واتخذت بمناسبتها الاجراءات القانونية منذ 2012 – 2013 وقد احيلت الى هيأة النزاهة ثم الى المحكمة المختصة وصدرت احكام بالكثير منها واحكام برفض الدعوى وغلق التحقيق لعدم كفاية الادلة”. وختم بيرقدار بالقول “يرجى التفضل بالعلم ويمكن متابعة هذه الدعوى امام المحكمة المختصة بقضايا النزاهة التي لاتالوا جهدا بانجاز ما يحال عليها وتامل تضامن الجميع في سبيل ذلك بتهيأة الادلة واكمالها”. وكان عضو لجنة النزاهة النيابية قد اتهم في وقت سابق الادعاء العام بالتقصير في الملفات المحالة اليه التي تخص فساد في وزارة الكهرباء ، مبينا ان ” اللجنة أحالت الى هيأة النزاهة 89 ملفا خاصا بوزارة الكهرباء من ضمنها عقود ومخالفات بعد ان أحالت 44 ملفا آخرا “، مضيفا أن “لجنة النزاهة فتحت جميع ملفات وزارة الكهرباء للسنوات السابقة وهناك المئات منها ، لكن الادعاء العام لم يتخذ اجراءاً بالملفات المحالة اليها وهذا تقصير واضح”.