بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اكدت اللجنة المالية النيابية ان جلسة مجلس النواب المقبل المقرر انعقادها الشهر القادم ستكون حاسمة لإقرار موازنة العام المقبل .وذكر مقرر اللجنة احمد الحاج ، ان ” اللجنة المالية استلمت جميع ملاحظات النواب ، واللجان المختصة ، وغير المختصة بشأن قانون الموازنة العامة ، وستقوم بمناقشتها ” . وبين ان ” جلسة البرلمان المقبلة المقرر انعقادها في الثامن من الشهر المقبل ستكون حاسمة لإقرار الموازنة العامة للعام المقبل ” ولفت الى ان الموازنة العامة تعترضها بعض العقبات كتغير فقرات القانون من قبل الحكومة ، والخاصة بالإيرادات والنفقات .ولفت الى تشكيل ثلاث لجان لمتابعة 13 وزارة ، وهيأة مستقلة للتدقيق مع الوزارات بشأن المصروفات .وكان مجلس النواب أنهى بجلسته الاعتيادية التي عقدت الاحد مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 .وقدرت وزارة المالية معدل سعر النفط ضمن موازنة عام 2016 بـ 45 دولارا ، وبتصدير 3.6 ملايين برميل يوميا ، فيما أكدت أن إيرادات الموازنة ستبلغ أكثر من 84 ألف ترليون ، و73 مليار دينار
