النفط : لجان مشتركة لإيجاد الحلول بشأن نفط الإقليم بالطرق القانونية والدستورية

أكد المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أن من أولويات الحكومة الحالية العمل على حل مشكلة نفط الإقليم وفق الطرق القانونية والدستورية، فيما أشار إلى تشكيل لجان فنية وقانونية تمثل الوزارة والإقليم للإسراع بإنجاز هذا الملف.

وقال جهاد في تصريح صحفي إن “ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة”، مبينا، أن “التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية”.

وأوضح، أن “الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها حل هذه المشكلة وفق الطرق القانونية والدستورية وبما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية خدمة للصالح العام”، منبها، أن “رئيس الوزراء أوعز لوزارة النفط بتشكيل لجان لزيارة الإقليم والاطلاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة”.

وأشار، إلى أن “وزارة النفط، شكلت لجانا فنية وقانونية وإدارية مشتركة مع الجهات المعنية في الإقليم لدراسة هذه المشاكل من أجل الإسراع في إنجاز هذا الملف المعقد”، لافتا، إلى أن “قانون الموازنة ينص على تسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى حكومة المركز وتتولى الحكومة الاتحادية تسليم استحقاقات الإقليم بهذا الشأن”.

وأكد جهاد، أن “هذا لم يتحقق لغاية الآن بسبب طبيعة عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية، ما تسبب في إرباك ونقص في الإيرادات المالية التي كان يفترض تحقيقها للموازنة الاتحادية”.

واستطرد، أن “محكمة باريس حكمت لصالح العراق في قضية مخالفة تركيا عندما قامت بتصدير النفط بالاتفاق مع الإقليم دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية وهذا يعد مخالفاً للاتفاق المبرم بين العراق وتركيا”، منبها، أن “الحكومة عملت على حل هذا الملف مع أنقرة وتم الاتفاق على استئناف تصدير النفط”، لكن الأمر يتطلب حل المشكلة داخلياً وخصوصاً مع الإقليم والشركات الأجنبية العاملة فيه.

وتابع جهاد، أن “طبيعة عقود الإقليم هي عقود مشاركة، وهي تختلف عن العقود التي تم إبرامها من قبل الوزارة؛ لأن عقود المركز هي عقود خدمة أي أن تمنح أجوراً لهذه الشركات وهي لا تشارك بحصة أو نسبة من النفط العراقي، بينما عقود الإقليم بصيغة مشاركة أي أن هذه الشركات لها نسبة و حصة في النفط العراقي، وبالتالي هذه مخالفة دستورية وقانونية”، مؤكدا، أن “وزارة النفط حاولت تغيير هذه العقود لكن لغاية الآن لم يتم التوصل إلى حل في هذا الإطار ونأمل بإيجاد الحلول بالحوار والتوصل إلى حلول وفقاً للدستور والقوانين مع وضع المصلحة الوطنية فوق جميع الاعتبارات