قال نائب عن التحالف الوطني ان “الاصلاحات الحكومية قد أثرت بشكل كبير على شريحة الطبقى الوسطى بقرارات غير مدروسة”. وذكر هشام السهيل ان “الاصلاحات التي حصلت أثرت بشكل كبير على الطبقة الوسطى التي هي نتاج الشعوب ومحركها واذا ماتضررت هذه الطبقة فستهبط الدولة على مختلف الصعد، ومن تلك الاصلاحات غير المدروسة قرار تخفيض الرواتب ولكن الحكومة استجابت واعادت النظر به”. واشار الى “وجود زيادة في المبالغ التي خصصت للرعاية الاجتماعية لشمول أكبر شريحة ممكنة لهذه الفئة ولكن نتيجة الظرف الذي يمر به البلد وهو ظرف مالي صعب لانخفاض اسعار النفط قد أثرت على الموازنة وهي لاتسمح بصرف مبالغ أكبر من التي صرفت على هذه الفئة الفقيرة”. يذكر ان مجلس الوزراء قرر في 13 من تشرين الأول الماضي، تعديل سلم الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008، وتوحيد المخصصات التي يتقاضاها موظفو الدولة كافة وتقليص الفوارق بينهم. وتسبب هذا القرار بخروج تظاهرات من مختلف شرائح الموظفين عادين اياه بـ”غير المُنصف” فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اجراء مراجعة للقرار “وبالاخص مخصصات التدريسيين الجامعيين من قبل لجنة مختصة في مجلس الوزراء. فيما قال العبادي ان الحكومة “أقرت سلم الرواتب الجديد لتحقيق العدالة ولكنها لم تقر لغاية الان قانون المخصصات.