بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
قالَ رئيس كتلة الفضيلة النيابية عمار طعمة ان ” إقرار قانون الخدمة الوطنية العسكرية أصبح من المتطلبات الاساسية لمواجهة الظروف و التحديات الأمنية الداخلية والتهديدات الخارجية المتزايدة ، وما تخفيه من مشاريع ومخططات تستهدف امن و وحدة البلاد”. وذكر طعمة في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس الثلاثاء ان ” القانون سيساهم في رفع الروح الوطنية وترسيخ الانتماء للوطن ، وتذويب الانتماءات الفرعية للاحزاب و القوميات والتي تشكل مادة اساسية للنزاع والتدافع والاستنزاف لمقدرات وموارد الشعب الواحد”، لافتا الى انه ” يسهم في التخلص من هيمنة واحتكار الاحزاب المستبدة التي تهيمن على الوظائف وتحصرها بمن يربط ولاءه وتناغمه مع طموحاتها واهدافها الفئوية الضيقة وتحرم ظلما باقي المواطنين من استحقاقهم الوطني والانساني والمكفولة دستوريا”. وتابع ان ” القانون يضفي حالة الانضباط في الشارع ويقلل من البطالة بين الشباب ويعالج ما يترتب عليها من افعال وسلوكيات ضارة بأمن واستقرار وقيم المجتمع”، مبينا ان ” يؤدي الى زيادة عدد المتدربين على حمل السلاح واتقان الاجراءات والمهارات العسكرية و يمثل وجودهم قوة احتياطية لمواجهة اي طارئ يهدد امن البلاد”. وأشار الى انه ” يبسط سلطة الحكومة على تمام الوطن ويقضي على ظاهرة التسلّح وعسكرّة المجتمع خارج نطاق الدولة”، موضحا انه ” يمكن توفير التخصيصات اللازمة لإستيعاب المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية بنقل تخصيصات الدرجات الوظيفية التي خصصت للدفاع و الداخلية الى هذا المشروع ، وتضاف مدة الخدمة الوطنية مضاعفة الى خدمة الموظف فيما بعد”. واكد انه “يمكن تصنيف الخدمة العسكرية الوطنية وفق التأهيل الدراسي والتحصيل العلمي وعموما لا يزيد وقت الخدمة عن ستة شهور في كل الأحوال”. وختم إنّ ” هذه الخدمة ليست إلزامية، وإنّما هي ضمانة لحق كل مواطن بلغ الثامنة عشرة أو أنهى دراسته الأكاديمية ، أن ينضمّ الى القوى المسلحة ، وله الخيار بعد إنهاء هذه الخدمة، في التطوع على الملاك الدائم للصنف الذي يتدرب عليه أو التسريح من الخدمة ، ويراعى في القبول النسبة السكانية للمحافظات وينظم ذلك كله بقانون”.
