بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسام العقابي، إمكانية تأمين رواتب الموظفين خلال العام الجاري 2016 عن طريق الاعتماد على المصارف الحكومية والاقتراض الداخلي.
وقال العقابي لوكالة كل العراق [أين]، إن “الأزمة المالية حقيقية، فالعراق كبقية البلدان التي تعتمد على الصادرات النفطية اعتمادا كبيرة ستكون لديه أزمة”.
وحول إمكانية تأمين رواتب الموظفين للعام الجاري، اوضح “مبدئيا يمكن أن تُعالج الأمور عبر المصارف الحكومية فهناك مصارف وبنك عراقي للتجارة، وبإمكان الحكومة الاعتماد على مصارفها من خلال القروض الداخلية وإطلاق سندات داخلية مع وجود الصادرات النفطية، وهكذا يحل هذا الأمر [تأمين الرواتب]”.
وأضاف “كما لابد من استحصال الإيرادات غير النفطية بشكل صحيح والاهتمام بها، كما هو مدون في الموازنة”، مبينا “هناك الكثير من الإيرادات غير النفطية التي ينبغي الاهتمام بها”.
وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، اكدت السبت الماضي، قدرة الدولة على تأمين رواتب الموظفين في العام الجاري 2016.
وقالت نجيب لـ[أين]، ان الحكومة “قادرة في 2016 على تأمين الرواتب”، مبينة إن “العراق يحتاج إلى 52 تريليون كرواتب بالنسبة لشبكة الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين والموظفين”، لافتة إلى إن “أسعار النفط حتى وان وصلت إلى 25 أو حتى 20 دولارا، لبرميل النفط فان نصف أو ثلاثة أرباع مبلغ [الرواتب] سيؤمن بالإيرادات النفطية “، مؤكدة “لسنا دولة فقيرة، إذ لدينا 60 مليار دولار احتياطي البنك المركزي، و90 طن من الذهب وأعطينا صلاحية لوزارة المالية لإصدار سندات خزينة، ما يعني إن الوزارة ستصدر سندات خزينة يشتريها البنك المركزي لأن له حق شراء هذه السندات ويعطي سيولة نقدية لوزارة المالية”.
وكان مجلس النواب اقر في جلسته في 16 من كانون الاول الماضي، موازنة العام الجاري 2016 باجمالي نفقات أكثر من 105 تريليونات و 890 مليار دينار بعجز نسبته 22.8%، وبلغ اجمالي الايرادات فيها 81 تريليوناً و700 مليار دينار شكلت الايرادات النفطية منها 69 تريليوناً و773 مليار دينار وتشكل نسبتها 85.1% من اجمالي الايرادات، فيما بلغت الايرادات غير النفطية اكثر من 11 تريليوناً و927 مليار دينار وتشكل نسبتها 13.6% من اجمالي الايرادات.
وشكلت النفقات الجارية [التشغيلية] وهي الرواتب وغيرها أكثر من 80 تريليون دينار ونسبتها 76% [من اجمالي النفقات 105 تريليونات دينار] في حين كانت النفقات الاستثمارية أكثر من 25 تريليون دينار ونسبتها 23.8 % .
يشار إلى ان، مجلس الوزراء اقر في 13 من تشرين الاول 2015 الماضي، تعديل سلم الرواتب الجديد ونشرت جريدة الوقائع العراقية القرار في 15 من الشهر الذي يليه، ليكون نافذا.
بحسب القرار الجديد [سلم الرواتب]، تبلغ رواتب الدرجة الوظيفية الاولى 910 الاف دينار فيما يكون لأدنى درجة 170 الف دينار.
ويكون راتب الدرجة الاولى بحسب جدول السلم الجديد من 910 الف دينار ومدة الخدمة سنة واحدة وتتدرج حسب السنوات لتصل بعد 11 سنة الى مليون و110 الاف دينار مع علاوة سنوية 20 الف دينار.
في حين يكون راتب أدنى درجة وظيفية وهي العاشرة 170 الف دينار وتتدرج الى ان تصل لخدمة 10 سنوات الى 200 الف دينار مع علاوة سنوية 3 الاف دينار.
كما يشير سلم الرواتب الجديد ان اعلى راتب لوكلاء الوزارة والدرجات الخاصة 3 ملايين و243 الف دينار واقل راتب للموظف 170 الف دينار.
ويكون راتب وكيل الوزارة ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه والمستشار الذي يتقاضى راتب وكيل وزارة بحسب جدول السلم الجديد من مليونين و413 الف دينار الى 3 ملايين و243 الف دينار مع العلاوة السنوية وبمبلغ 83 الف دينار وهو أعلى راتب في الدولة عدا الوزراء والرئاسات الثلاث. في حين حدد اقل راتب ب 170 الف دينار.
