بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
اقترحَ رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله ،امس الاحد، على رئيس الوزراء حيدر العبادي مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد المالي في العراق من خلال الكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين العراقيين والعوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة اقليم كردستان في بنوك العالم. وقال عبدالله في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} ، انه “في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالعراق اليوم ، ترتفع الأصوات المطالبة بالكشف عن أسباب حصول أزمة مالية في بلد غني بالثروات النفطية ، فاختفاء ثروات البلد يعني وجود أشخاص متنفذين قاموا بتهريب المال العام الى بنوك أجنبية “، مشيراً الى ان” الشعب العراقي يتساءل اليوم عن مصير عائدات النفط الذي تم تصديره طيلة السنوات السابقة في الوقت الذي تترتب فيه ديون تقدر بأكثر من 30 مليار دولار على الحكومة الاتحادية و أكثر من 20 مليار دولار على حكومة إقليم كردستان”. وأضاف ان” الفساد اليوم بات يهدد الدولة العراقية في الصميم ، وبات أشد خطراً من داعش والإرهاب ، ولطالما طالب المتظاهرون والمرجعيات الدينية الحكومة بوضع حد للفساد وإيجاد حلول للأزمة المالية ، إلا أننا لم نلمس إجراءات جادة بهذا الخصوص ، ولم تقدم الحكومة سوى حلول ترقيعية تتضمن تقليل رواتب ذوي الدرجات الدنيا والمتقاعدين والموظفين البسطاء الذين يدفعون اليوم ثمن أزمة تسبب بها المسؤولون الفاسدون”. وتابع قائلا انه “بناءً على ذلك نقترح على الحكومة مطالبة المجتمع الدولي بتشكيل تحالف جديد لمكافحة الفساد في العراق وفق آلية تتضمن ملاحقة الأموال المهربة الى الخارج والكشف عن حسابات وأرصدة المسؤولين والعوائل السياسية في الحكومتين الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ عام 2003 ولغاية اليوم في بنوك العالم ، والكشف عن أية عقارات أو شركات أو أموال عائدة لمسؤولين عراقيين في الخارج من رئيس الجمهورية الى درجة مدير عام أو عائدة لزوجاتهم وأقربائهم “. وبين ان” على رئيس الوزراء ومجلس النواب وهيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية تبنّي هذا المقترح ومخاطبة المجتمع الدولي بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن ، وإذا كان التحالف الدولي جاداً في المحافظة على مصلحة العراق عليه أن يقوم بخطوات عملية بهذا الخصوص للمساهمة في إعادة أموال الشعب العراقي التي سرقها الفاسدون ” ، داعياً الكتل البرلمانية والمتظاهرين ووسائل الإعلام الى” السعي بهذا الاتجاه لأنه يمثل المخرج الوحيد من الأزمة الراهنة “. واعلن رئيس الوزراء في كلمة خلال احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة الذكرى الـ94 لتأسيس الشرطة العراقية ، ان ” عام 2016 سيكون عام القضاء على الفساد”. وكان ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي قال خلال خطبة صلاة الجمعة الماضية انه ” في العام الماضي وعلى مدى عدة أشهر طالبنا في خطب الجمعة السلطات الثلاث ، وجميع الجهات المسؤولة بأن يتخذوا خطوات جادة في مسيرة الإصلاح الحقيقي ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، ومكافحة الفساد ، وملاحقة كبار الفاسدين والمفسدين ، ولكن انقضى العام ولم يتحقق شيء واضح على ارض الواقع ، وهذا أمر يدعو للأسف الشديد ، ولانزيد على هذا الكلام في الوقت الحاضر”.
