بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
طالبت النائبة عن كتلة المواطن، عهود الفضلي، حكومة العبادي بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة للكشف عن حيتان الفساد واعادة المبالغ المنهوبة الى خزينة الدولة تماشيا مع حزمة الاصلاحات. واكدت الفضلي في بيان نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس الثلاثاء ان “تنفيذ حزمة الاصلاحات يجب ان تبدأ بكشف ملفات الفساد وتقديم المفسدين للقضاء واعادة الاموال التي نهبت جراء السياسيات الخاطئة”. واضافت ان “على حكومة العبادي التعاقد مع شركات عالمية متخصصة بالكشف الجنائي من اجل القاء القبض على اكبر عدد من المفسدين وتطبيق القانون”. ولفتت الى ان “تفويض البرلمان وتفويض الشعب لحكومة العبادي من اجل تنفيذ حزمة الاصلاحات تتطلب اتخاذ مثل هذه الاجراءات الحاسمة من اجل ان يقتنع الشارع العراقي ويكون على بينة ولاعادة الثقة للجماهير بممثلي الشعب”. وذكر النائب عن التحالف الوطني ان الاموال التي وفرتها حزمة الاصلاحات قليلة، مطالبا ان تمس هذه الاصلاحات جوهر القضية المالية فيما يتعلق بالبنوك وسوق العملات من اجل ملامسة الاسباب الحقيقة التي اوصلت الاقتصاد العراقي الى هذا المستوى واثرت على الامن العراق. وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد لـ{الفرات نيوز} امس الاول الاثنين، ان تشريع مجلس النواب لقانون مكافحة غسيل الاموال الجديد سيمنح العراق قوة لاسترداد الاموال المهربة الى الخارج، موضحا ان “المال العام ذمة لا تنتهي بالتقادم، ويبقى المتورط باختلاسه ملاحقا من قبل القانون لحين اقتصاص القانون منه، وهناك لجنة في وزارة المالية وبالتنسيق مع رئاسة الوزراء تقوم باسترجاع المال العام، وهناك استمرارية في متابعة هذا الموضوع”. وبين ان “وزارة العدل تعمل على متابعة اموال العراق في الخارج مثل الديون والودائع المتعثرة، وتسعى ايضا الى استرداد الاموال”.
