بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
نواب : تهديد الموظفين بالاضراب تنذر بمنحدر خطر يهدد كيان الحكومة
أكدَ النائب عن كتلة المواطن النيابية سليم شوقي ان الحكومة تريثت بتطبيق قانون سلم الرواتب ، مضيفا ان البرلمان سيستضيف العبادي خلال الأسبوع الحالي او المقبل . وأوضح شوقي لوكالة {الفرات نيوز} امس، ان ” قانون سلم الرواتب لايمكن تطبيقه في الوقت الحالي ؛ لأنه لم يدرس بصورة صحيحة ” ، مبينا ان ” هنالك شرائح كبيرة خصوصا الطبقة الوسطى من الموظفين تضررت من هذا السلم ” . وأوضح ان ” هنالك تريثا من قبل الحكومة في تطبيق سلم الرواتب ؛ لإعاده دراسته ، لاسيما ان هذا السلم هو تعليمات وقرارات صدرت من مجلس الوزراء ، وان نظام المخصصات منحت بقوانين ولا يمكن الغاؤها ” . وشدد على ضرورة دراسة القانون بصورة مستفيضة والتثقيف عليه قبل فترة زمنية ، لافتا الى ان رئيس مجلس النواب طلب من الدائرة البرلمانية التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي ؛ لمناقشة سلم الرواتب والإصلاحات خلال الأسبوع الحالي او المقبل. وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اعتبرت قانون سلم الرواتب الجديد المعد من قبل الحكومة خرقا للدستور ، مشددة على ضرورة ان تقوم الحكومة بإعادة الأموال المنهوبة. وعلى صعيد متصل حذر عدد من اعضاء مجلس النواب من استمرار التظاهرات والتهديد بالاعتصامات من قبل موظفي الدولة، ضد سلم الرواتب، داعين الحكومة الى اهمية اعادة النظر به بحيث لايؤثر على دخل الموظفين. وذكر بيان صادر من النواب علي فيصل الفياض وماجد شنكالي وغادة الشمري نقلته وكالة {الفرات نيوز} امس ان “التظاهرات التي خرج بها موظفي الوزارات المنددة بسلم الرواتب الجديد وتهديدهم بالاضراب والاعتصام وشل حركة الدولة والمجتمع تنذر بمنحدر خطير يهدد كيان الحكومة”. وتابع “لذا ندعو الحكومة واللجنة المشرفة على هذا القرار الى اعادة النظر بهذا السلم ودراسته بشكل مستفيض بحيث لايؤثر على الموظفين لاسيما على ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون العمود الفقري للحكومة ومؤسساتها ودوائرها ونعلن تضامننا ووقوفنا مع الموظفين”. ومن جهتها أعلنت لجنة النزاهة النيابية، امس الاثنين، عن رفضها سلم الرواتب الجديد، مؤكدة أنه سيؤدي إلى الاضرار بالموظفين.
وقال رئيس اللجنة النائب طلال الزوبعي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان, ونقلتها وكالة / المعلومة/ إن “لجنته تؤيد المظاهرات الشعبية التي خرجت تستنكر سلم الرواتب الجديد وفي جميع الوزارات لكونه يؤدي الى الاضرار بالموظفين وخاصة الدرجات الوسطى منهم”. وأضاف الزوبعي أن “إعتماد الموظف على المخصصات اكثر من إعتماده على الراتب الاسمي وخصوصاً الدرجات الدنيا من حملة الشهادات الجامعية”، مؤكدا أن “محاربة الفاسدين الذين سرقوا المال العام وإسترجاع اموال الشعب هو العلاج الحقيقي للأزمة الاقتصادية والنقدية القائمة”. وأوضح ان “لجنة النزاهة تشد ايدي الموظفين الذين تضرروا نتيجة قرار سلم الرواتب”، مطالبا الحكومة بـ”إنصافهم وإحتساب الرواتب بصيغة علمية تراعي ظروف الموظفين وحالة السوق”. وكانت المرجعية الدينية العليا وعلى لسان ممثلها الشيخ عبد المهدي الكربلائي دعت في وقت سابق الى دراسة سلم الرواتب من جديد من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص ؛ لضمان العدالة بين الجميع. وأكدت المرجعية على تحقيق العدالة الاجتماعية في رواتب موظفي الدولة من خلال تحقيق الفوارق بين رواتب ومخصصات الدرجات العليا والدنيا ، وإلغاء أو تخفيض الرواتب او المخصصات التي لا ترتكز على أسس مهنية صحيحة ، ودعت الى تجديد دراسة السلم من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص بصورة شاملة ضمانا لتحقيق العدالة بين الجميع ، وعدم وقوع الغبن على احد ، لاسيما لشريحة مهمة الذين يعول عليهم في إعداد الجيل الجديد.
