رأى النائبُ عن التحالف الوطني ،احمد الاسدي، ان “الاموال التي وفرتها الاصلاحات قليلة”، مطالبا بان تمس الاصلاحات “جوهر واسباب الازمة الاقتصادية”. وذكر الاسدي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان “الاموال التي وفرتها حزمة الاصلاحات قليلة، ويجب ان تمس هذه الاصلاحات جوهر القضية المالية فيما يتعلق بالبنوك وسوق العملات من اجل ملامسة الاسباب الحقيقة التي اوصلت الاقتصاد العراقي الى هذا المستوى واثرت على الامن العراق”. وشدد على ان تمس حزم الاصلاحات المقبلة الاسباب الحقيقة التي ادت الى الانتكاسة الاقتصادية، مبينا انه “في حال تنفيذ كل حزم الاصلاحات ستخدم الموازنة بشكل افضل”. وكان مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي قد اكد لـ{الفرات نيوز} امس الاول الاثنين، ان تشريع مجلس النواب لقانون مكافحة غسيل الاموال الجديد سيمنح العراق قوة لاسترداد الاموال المهربة الى الخارج، موضحا ان “المال العام ذمة لاتنتهي بالتقادم، ويبقى المتورط باختلاسه ملاحقا من قبل القانون لحين اقتصاص القانون منه، وهناك لجنة في وزارة المالية وبالتنسيق مع رئاسة الوزراء تقوم باسترجاع المال العام، وهناك استمرارية في متابعة هذا الموضوع”. وبين ان “وزارة العدل تعمل على متابعة اموال العراق في الخارج مثل الديون والودائع المتعثرة، وتسعى ايضا الى استرداد الاموال”.