بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم
وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
صدق الله العلي العظيم
أكدتْ النائبة عالية نصيف ان دخول العراق في اتفاقية غسيل الأموال لا يكفي للقضاء على هذه الظاهرة. وأوضحت نصيف في تصريح لوكالة كل العراق [أين] أن “العراق بحاجة إلى الدخول في اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تهرب أمواله إليها من اجل السيطرة على هذه العمليات”. وبينت أن “العراق يعد من ضمن اضعف عشر دول في مكافحة غسيل الأموال ويحتاج إلى إجراءات عملية داخلية وخارجية للقضاء على هذه الظاهرة”. من جهتها أكدت اللجنة القانونية النيابية ان قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي اقره البرلمان الشهر الماضي، سيكشف الكثير من الجهات المتورطة بقضايا فساد مالي كونه يحد من ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أكد في اجتماع مع قضاة النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية “أن الفاسدين أصحاب مافيات وعصابات وعلينا كشفهم وإلقاء القبض عليهم واسترداد الأموال التي سرقوها من الدولة”. وأضاف أن “الفساد إرهاب من نوع آخر واخطر من السرطان وان الفاسدين أصحاب مافيات وعصابات يحاولون شراء الذمم وتخويف الشهود وخلط الأوراق لإشغالنا ببعض الأمور الثانوية وعلينا مواجهتهم بأساليب تساهم بردعهم وكشفهم وإلقاء القبض عليهم واسترداد الأموال التي سرقوها من الدولة”. وأضاف مخاطبا القضاة “أن من مهمتكم تحقيق العدالة وان لا تسمحوا للفاسدين بالتهرب وان نضرب بيد من حديد على هؤلاء”، مشيرا إلى “أهمية عدم اعتقال الأبرياء وعدم إشعار الموظف النزيه بالخوف لان ذلك سيؤدي إلى الفشل وسيؤدي لفقدان المواطن ثقته بالنظام”.
